الحدث بريس:متابعة.
احتراما لساكنة جهة درعة تافيلالت،أرى أنه من واجبي توضيح الوضعية القانونية للائحة التجمع الوطني للأحرار للإقليم ميدلت..
فعلا بعد الأحكام الصادرةعلى جميع المستويات بالغاء هاته اللائحةصدر شيئين جديدين وحاسمين في الموضوع :
الأول صدور حكم بالمحكمة الإبتدائية بميدلت يثبت أن لاوجود للنظام الداخلي الذي أسس عليه السادة القضاة حكمهم .
ثانيا التنازل بين الطرفين الطاعن والمطعون فيه على الدعوتين بمبادرة صلح من مسؤول سياسي في الاتحاد الاشتراكي احتراما للصداقة التي تجمع بينهما
ولابد أن نشير إلى أنه تم وضع الوثيقتين (الحكم ووثيقة التنازل) في ملف إعادة النظر على مستوى محكمة النقض طبقا للمادتين 402-379 من المسطرة المدنية ،كما سلمت الوثيقتين لوزارة الداخلية..
ومن هنا نطرح السؤال على أصحاب الضمائر الحية من منايقبل أن ينفذ في حقه حكم مبني على وثيقة غير صحيحة وغير موجودة؟..
اما فيما يخص تطاول الرئيس على اختصاصات القضاء والداخلية بإصداره قرارا يلغي فيه عضوية الأعضاء الثلاثة من مجلس جهة درعة تافيلالت ،فقد اجابته الداخلية من خلال جواب السيد الوالي والذي ذكره أن هذا من اختصاصات سلطة الداخلية طبقا للمادة 96 من القانون 59-11المتعلق بمدونة الانتخابات.
ولهذا السؤال الذي يشغل بال المتتبعين السياسيين والساكنة بجهة درعة تافيلالت في ظل المأزق الذي وضع نفسه فيه رئيس الجهة حيث و بما ان الوالي يقول أن الأعضاء الثلاثة لازالوا أعضاء بمجلس جهة درعة تافيلالت ولهم الحق في حضور اشغال الدورة العادية بتاريخ 2يوليوز 2018 .
وبما أن قرارات رئيس المجلس التنظيمية داخل دورات المجلس ينفذها السيد الوالي طبقا للقانون المادة 145 من الدستور و36 من القانون التنظيمي حيث يعتبر الوالي هو المسؤول عن تفسير وتطبيق القانون داخل الجلسات والساهر على امن الأعضاء . فهل سيتجاوز الرئيس سلطة الوالي للإشراف على الأمن والشرطة والقوات العمومية والدرك ويطلب منه تسخيرهم له لمنع الأعضاء الثلاثة من الحضور؟ وهذا شيء غير ممكن ولن تسمح به وزارة الداخلية ولاممثل الدولة في جهة درعة تافيلالت السيد والي صاحب الجلالة.
وفي الاخير نخبر الرأي العام الجهوي اننا أن شاء الله سنحضر اشغال الدورة إيمانا بدورنا التمثيلي ومحميين بالقوانين ورجالات الدولة .
السيد سعيد شبعتو.
