الحدث بريس:و م ع.
صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على نصي مشروعي قانونين تقدم بهما وزير العدل، يقضي الأول بتغيير وتتميم قانون يتعلق بالمسطرة الجنائية، ويقضي الثاني بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.
وأوضح السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن النص الأول يهم مشروع قانون رقم 18-32 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي يأتي تنفيذا لتعليمات جلالة الملك المضمنة في رسالته الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، بشأن الانكباب على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة أفعال الاستيلاء على عقارات الغير.
