الحدث بريس:رأي.
أكيد ان توقفت مهام التقييم على أطر ومسؤولين بعينهم في دواليب الوزارة، أو على ممثلي بعض التنظيمات المهنية ، وحتى الغرف التي انتجها مسلسل انتخابي معروف بنقائصه، فالنتيجة ستقتصر على ملاحظات تقنية محدودة، وتوجهات اخرى يستفيد منها من سبق له ان استفاد من الفترات السابقة بمبرر دعم الانتاج الوطني.
لنخرج من التقييم القطاعي المحض من اجل منهجية تتيح للجميع صورة واضحة عن الاثر الاقتصادي والاجتماعي بالخصوص، مقارنة مع الميزانية المرصودة للبرنامج.
البرنامج تدبره وزارة، وبالتالي هي شأن حكومي، للفاعل السياسي يد في تصوره وأجرأته، وعليه، فان عموم الشعب ، خاصة الساكنة القروية وصغار االفلاحين، معني بالادلاء برأيه بهذا الصدد. وكذلك، الفاعل الحزبي وانقابي الجاد و المناضل .
ملاحظة: كلما سألنا مسؤول حكومي عن اي برنامج من البرامج الكبرى، او تدخلات مؤسسة معينه، وسياسة من السباسات العمومية، او حتى المجالس المنتخبة، الا وكانت الاجوبة مغرقة في الايجابية…. اذا من اين جاء التشهيص الذي يؤكد ان النموذج التنموي فاشل؟ اذا اعتبرنا ان كل هذه السياسات وتمفصلاتها والنسق السياسي هي عينها النموذج التنموي ( دون التفصيل في تشعبات أخرى) ، سنجد انفسنا اما م أحد امرين، اما التشخيص خاطئ ، وهذا مستبعد، لأن المؤشرات الدالة على فشل النموذج ( تسمية النموذج فيها قراءات) اضحت واضحة ومعيشة، وتمظهرات الفشل لا تحتاج منظارا دقيقا لتبيانها، وإما ان سلوك النعامة لازال طاغيا على مسؤولينا.
من دون جرأة وإرادة، واسلوب، على قاعدة المواطنة الحقيقية، فالرمال وحدها من ستشرب كل عرق يتصبب من جباهنا….
ع. ل.
