التحقيق مع مسؤولين بالأرشيف ومصلحة المراسلات بمديرية الأمن والمديرية العامة تدرس ترقية الضابط الممتاز الذي كان وراء كشف القضية.
تحقق الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بسلا، منذ نهاية الأسبوع الماضي، مع مسؤولين أمنيين بالمديرية العامة للأمن الوطني وتاجر ومالك مصنع في فضيحة حجز 800 إرسالية صادرة عن المديرية، قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية، بعد ضبط مراسلات تتداول بين بعض المواطنين.
وأفاد مصدر مطلع «الصباح» أن ضابطا للشرطة يشتغل بالبيضاء، كان في إجازة مرضية بمنزل عائلته بسلا، واقتنى مواد غذائية بحي قرية أولاد موسى، فأثارت انتباهه وثائق رسمية أصلية بحوزة مالك المحل، تحمل توقيعات ولاة ومسؤولين كبار بالمديرية العامة، فأشعر المسؤول الأمني رئيس المصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة بسلا، كما حضر مسؤول رفيع بالمديرية العامة لمديرية مراقبة التراب الوطني، وجرى ربط الاتصال برئيس الشرطة القضائية الذي حضر رفقة عدد من العمداء وضباط الشرطة القضائية، وجرت مداهمة المحل الواقع أمام مركز تجاري كبير، وبعد تفتيشه جرى حجز 300 إرسالية صادرة عن المديرية العامة.
واستنادا إلى المصدر ذاته، جرى إيقاف صاحب المحل، وبعد إخضاعه لبحث تمهيدي أولي من قبل ضباط الشرطة القضائية، أقر أنه حصل على الوثائق الرسمية من مالك مصنع بحي «الولجة» غير بعيد عن القنطرة الفاصلة بين الرباط وسلا، وجرت مداهمة المصنع، وحجز 500 برقية أخرى، وبعد إخضاع مالك المقاولة للبحث، تبين أن موظفا بالمديرية العامة، كان مكلفا بإحراق الأرشيف، رمى الإرساليات دون أن يقوم بإحراقها والتخلص منها، وأصدرت تعليمات من مسؤول رفيع المستوى بالمديرية العامة بالاستماع إلى مسؤول بالأرشيف وآخر بمصلحة الإرساليات، إلى جانب ثلاثة أطر أخرى.
وحسب ما استقته «الصباح» من معطيات في الملف، تضمنت الإرساليات أوامر موجهة، في عهد بوشعيب ارميل، إلى مسؤولين أمنيين على الصعيد الوطني من مختلف المديريات والمصالح التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وتتحفظ «الصباح» عن ذكر مضمون الإرساليات.
إلى ذلك، ربطت «الصباح» الاتصال بمسؤول أمني بسلا، قصد أخذ وجهة نظره في نتائج التحقيقات، والأشخاص الذين ثبت في حقهم تقصير، لكن دون جدوى.
وفي سياق متصل، تضاربت أنباء بين موظفي الشرطة القضائية والأمن العمومي والاستعلامات العامة منذ الاثنين الماضي، تفيد أن المحققين اقتنعوا أن الإطار المسؤول عن إحراق الأرشيف هو المسؤول الأول عن التقصير في أداء مهامه، من خلال عدم التخلص من الوثائق الرسمية الأصلية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، إذ قام برميها دون إحراقها، بسبب حساسية البرقيات.
وفي موضوع ذي صلة، تدوولت معلومات من أن المديرية العامة ستقوم بترقية الضابط الممتاز الذي كان وراء كشف خيوط القضية، إلى عميد شرطة، في الوقت الذي جرت تهنئته من قبل مسؤول أمني كبير، فور إشعاره لمسؤولين بأجهزة أمنية. يذكر أن المديرية العامة للأمن سبق أن اقتنت ثلاث آليات في عهد المدير العام للأمن الوطني السابق، قصد استعمالها في تقطيع الأرشيف بعد مرور سنة عليه وإتلافه بعد إحراقه، فيما لم تشغل هذه الآليات في عهد ارميل.
عبد الحليم لعريبي عن الصباح .
