الحدث بريس | الرباط.
قرر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المشاركة في الحكومة المغربية الجديدة، وذلك عقب اجتماعه المنعقد صباح الاثنين 12 أكتوبر 2026، بالمقر الوطني للحزب في الرباط، والذي خُصص لاستكمال التداول بشأن الموقف النهائي للحزب من المشاورات الجارية لتشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة.
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عقب الاجتماع، أن هذا القرار جاء بعد استحضار خلاصات النقاشات التي شهدها اجتماع اللجنة المركزية، واستكمال المداولات داخل المكتب السياسي، فضلاً عن تقييم التوجهات المرتقب اعتمادها في البرنامج الحكومي المقبل وميثاق الأغلبية المقترحة.
وأضاف البلاغ أن المكتب السياسي أخذ بعين الاعتبار طبيعة التركيبة السياسية والحزبية المطروحة لتشكيل الحكومة الجديدة، إلى جانب الأجواء الإيجابية التي طبعت المفاوضات مع رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة، والتي وصفها الحزب بأنها اتسمت بالثقة والتقارب الكبير في التوجهات الأساسية ووجهات النظر.
حزب التقدم والاشتراكية يراهن على المشاركة في مسار الإصلاح
واستناداً إلى مخرجات التداول الداخلي والتفويض الممنوح له من طرف اللجنة المركزية، اعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن المشاركة في الحكومة المقبلة تمثل الخيار الذي يتيح للحزب الإسهام في تطوير مسار الإصلاح بالمغرب، في ظل الظروف السياسية الراهنة.
وفي هذا السياق، أكد الحزب أن مشاركته الحكومية المرتقبة تستهدف الإسهام في توطيد المسار الديمقراطي، وصون الحريات والحقوق، وتعزيز تخليق الحياة العامة، وترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية، فضلاً عن الارتقاء بقدرات الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا التوجه، وفق البلاغ، في إطار سعي الحزب إلى تحويل حضوره داخل الأغلبية الحكومية إلى فرصة للمساهمة في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز المكتسبات، مع التركيز على القضايا المرتبطة بالديمقراطية والحقوق والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
الحزب يتعهد بمشاركة فعالة ومسؤولة في الحكومة الجديدة
وشدد حزب التقدم والاشتراكية على أنه سيعمل على جعل مشاركته في الحكومة الجديدة مشاركة فعالة وناجعة ومسؤولة، بما يضمن تقديم قيمة مضافة حقيقية لمسار الإصلاح وتطوير المكتسبات الوطنية.
وأكد الحزب أن هذه المشاركة ستقوم على الالتزام والوفاء بالمسؤوليات، والتقيد بمستلزمات خدمة المصلحة العامة، في أفق الإسهام في تنفيذ التوجهات التي ستتضمنها البرامج الحكومية المقبلة.
ومن المرتقب أن تتضح الصورة النهائية للتركيبة السياسية والحزبية للحكومة الجديدة مع تقدم المشاورات والإعلان عن مكوناتها، في سياق المساعي الرامية إلى تشكيل أغلبية حكومية تستند إلى برنامج عمل مشترك وميثاق يحدد التزامات مكوناتها.
وبهذا القرار، يكون حزب التقدم والاشتراكية قد حسم موقفه المعلن بشأن المشاركة في الحكومة الجاري التشاور حول تشكيلها، مؤكداً، وفق بلاغه، عزمه الانخراط في المرحلة المقبلة من خلال تحمل المسؤولية الحكومية والمساهمة في الأوراش الإصلاحية.
المصدر: بلاغ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الرباط، 12 أكتوبر 2026
