أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، التوجه إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 نونبر المقبل، واضعاً حداً لأشهر من التكهنات بشأن مستقبل حكومته، في وقت يواجه فيه الائتلاف الحكومي ضغوطاً سياسية وبرلمانية متزايدة.
وقال سانشيز، في خطاب وجهه إلى الإسبانيين، إن البلاد ستتوجه إلى صناديق الاقتراع قبل الموعد المحدد لانتهاء الولاية الحالية في يوليوز 2027، وذلك عقب سلسلة من الانتكاسات التي أضعفت موقع حكومته خلال الفترة الأخيرة.
ويأتي القرار بعد أيام فقط من رفض البرلمان مشروعي قانون طارئين في مجال السكن تقدمت بهما الحكومة، في هزيمة اعتُبرت مؤشراً جديداً على صعوبة تمرير التشريعات في ظل ائتلاف الأقلية الذي يقوده الحزب الاشتراكي.
وزادت الهزيمة البرلمانية من الضغوط على سانشيز، خصوصاً بعدما مني حزبه بانتكاسة انتخابية في إقليم إكستريمادورا، في أول اختبار انتخابي بارز للاشتراكيين، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول قدرة الحكومة على الاستمرار حتى نهاية ولايتها.
ضغوط داخلية وتراجع في التأييد
وكانت تكهنات إجراء انتخابات مبكرة قد تصاعدت منذ الجمعة، بعدما فشلت الحكومة في تمرير مشروعي الإسكان داخل البرلمان، بينما أفادت مصادر مقربة من سانشيز، تحدثت إلى وكالة “بلومبرغ” دون الكشف عن هويتها، بأن عدداً من الوزراء ومسؤولين بارزين في الحكومة والحزب الاشتراكي باتوا يرون في الانتخابات المبكرة أفضل خيار سياسي في المرحلة الراهنة.
وأمضى سانشيز عطلة نهاية الأسبوع في عقد اجتماعات مع شخصيات بارزة، في محاولة لتقييم الخيارات المتاحة أمام حكومته، قبل أن يحسم قراره بالدعوة إلى انتخابات مبكرة.
ويواجه رئيس الوزراء الإسباني منذ أشهر تراجعاً في شعبية حكومته، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب الشعب المحافظ وحزب “فوكس” اليميني، مع إمكانية حصولهما على دعم كاف لتشكيل حكومة ائتلافية.
ويأمل سانشيز، في المقابل، أن تمنحه الدعوة إلى انتخابات مبكرة فرصة لإعادة ترتيب المشهد السياسي وبناء خطاب انتخابي في مواجهة صعود اليمين، مستفيداً من القضايا الاجتماعية، وعلى رأسها أزمة السكن وارتفاع كلفة المعيشة.
ولاية مثقلة بالأزمات
ومنذ عودته إلى رئاسة الحكومة سنة 2018، لم يتمكن سانشيز من إكمال ولاية حكومية كاملة، بعدما لجأ في مناسبتين إلى الدعوة لانتخابات مبكرة.
وخلال ولايته الحالية، التي بدأت سنة 2023، واجه الائتلاف الحكومي صعوبات متواصلة في تمرير القوانين، كما لم يتمكن من إقرار موازنة حكومية واحدة، في ظل تصاعد ملفات سياسية وقضايا فساد مرتبطة بالحزب الاشتراكي أو بدائرة رئيس الحكومة.
وتضاف إلى ذلك ملفات الهجرة، بعدما أثار الوصول غير القانوني لنحو 80 ألف مهاجر إلى مدينة سبتة، الواقعة شمال إفريقيا، موجة جديدة من الاستياء والجدل السياسي والاجتماعي.
وبذلك يدخل سانشيز السباق الانتخابي في مواجهة معارضة يمينية تراهن على تراجع شعبية الاشتراكيين، بينما يسعى رئيس الحكومة إلى تحويل الانتكاسات الأخيرة إلى ورقة انتخابية لاستعادة المبادرة السياسية والحفاظ على موقعه في قيادة الحكومة الإسبانية.
