قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، إيداع رئيس المجلس الجماعي للمدينة والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، منير ليموري، السجن المحلي رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك على خلفية مستجدات الأبحاث الجارية في ملف تزوير الانتخابات.
وجاء أمر الإيداع بالسجن عقب إحالة الليموري على الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها فور استكمال إجراءات الحراسة النظرية؛ وهي الفترة التي شملت تمديدا إضافيا لتعميق الاستنطاق والمواجهة بشأن المعطيات والقرائن التي أسفرت عنها التحقيقات القضائية الأخيرة.
ويتابع عمدة طنجة على خلفية شبهة تتعلق بخروقات انتخابية لصالح حزب الأصالة والمعاصرة الذي تصدر نتائج الانتخابات.
ويشمل التحقيق أيضا خمسة أشخاص آخرين، بينهم رئيسا مكتبي تصويت “قرر قاضي التحقيق وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي”.
