أفادت مصادر مطلعة بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قرر، اليوم الاثنين، وضع منير ليموري، عمدة مدينة طنجة ورئيس مجلسها الجماعي، رهن تدبير الحراسة النظرية، على خلفية الأبحاث الجارية بشأن قضية مرتبطة بأوراق انتخابية يُشتبه في تزويرها بأحد مكاتب التصويت بالمدينة.
وجاء هذا القرار ساعات قليلة بعد توقيف ليموري من طرف مصالح الشرطة بمطار طنجة ابن بطوطة، صباح اليوم ذاته، مباشرة عقب وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مدينة مالقة الإسبانية.
وبحسب المصادر نفسها، فقد جرى توقيف عمدة طنجة حوالي الساعة السابعة وعشر دقائق صباحاً، على خلفية مذكرة بحث صادرة في حقه، في ارتباط بالأبحاث القضائية المفتوحة بشأن وقائع مرتبطة بالعملية الانتخابية بدائرة طنجة-أصيلة.
وعقب توقيفه، جرى تسليم ليموري إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، حيث باشرت معه الإجراءات والأبحاث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من مغادرة عمدة طنجة التراب الوطني في اتجاه إسبانيا، في وقت كانت فيه الأبحاث متواصلة بشأن ملف الأوراق الانتخابية التي جرى ضبطها خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة بمدينة طنجة.
ومن المنتظر أن تكشف مجريات البحث القضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عن المعطيات المرتبطة بهذا الملف، في وقت يظل فيه ليموري مستفيداً من قرينة البراءة إلى حين صدور مقرر قضائي نهائي.
