حددت الحكومة ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2027، من خلال مذكرة توجيهية وجهها رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الوزارية، تضمنت أربع أولويات استراتيجية تؤطر إعداد الميزانية المقبلة، مع التركيز على تحقيق النمو الاقتصادي، وتقوية الدولة الاجتماعية، وتسريع الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على التوازنات المالية.
وتتمثل الأولوية الأولى في تعزيز الدينامية الاقتصادية عبر تشجيع الاستثمار وتسريع إنجاز المشاريع الاستراتيجية، خاصة في قطاعات الماء والطاقة والنقل واللوجستيك والصناعة والاقتصاد الرقمي. كما تراهن الحكومة على بلوغ معدل نمو اقتصادي في حدود 4.1 في المائة، مع الإبقاء على عجز الميزانية في سقف 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وفي الجانب الترابي، تضع الحكومة ضمن أولوياتها إطلاق جيل جديد من التنمية المجالية، يرتكز على توجيه الاستثمارات وفق المؤهلات والاحتياجات الخاصة بكل جهة وإقليم، بما يساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز العدالة الترابية.
أما على المستوى الاجتماعي، فتؤكد المذكرة مواصلة استكمال ورش بناء الدولة الاجتماعية، من خلال الاستمرار في تنزيل برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز نظام الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب مواصلة إصلاح منظومتي الصحة والتعليم بما يرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ما يتعلق بالإصلاحات المؤسساتية، تعتزم الحكومة تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، عبر تحديث الإدارة العمومية، وتوسيع رقمنة الخدمات، واستكمال إصلاح منظومة العدالة، إلى جانب مراجعة وتحيين الإطار القانوني بما يواكب متطلبات التنمية.
وأكدت الحكومة أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 سيتم في إطار الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية واستدامة المالية العمومية، مع توجيه الإنفاق العمومي نحو المشاريع ذات الأولوية والأثر الاقتصادي والاجتماعي، بما يدعم مسار التنمية ويعزز نجاعة الاستثمار العمومي.
