اتهم فرحات مهني ، رئيس ما يعرف بـ”حركة تقرير مصير منطقة القبائل” (الماك)، السلطات الجزائرية بالوقوف وراء الحرائق التي تشهدها منطقة القبائل، معتبرا أن ما يحدث يندرج، بحسب روايته، ضمن سياسة تستهدف المنطقة على خلفية مطالبها بالاستقلال. وفي المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات الجزائرية للرد على هذه الاتهامات.
مهني يربط الحرائق بمخطط رسمي ويدعو إلى تدخل دولي
وقال مهني، في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة “إكس”، إن الحرائق التي تشهدها منطقة القبائل “مدبرة”، مدعيا أن مؤسسات رسمية تقف وراءها في إطار مخطط تشرف عليه وزارة الدفاع الجزائرية. كما ناشد الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والهيئات البيئية التدخل بشكل عاجل، معتبرا أن آثار هذه الحرائق لا تقتصر على المنطقة فحسب، بل تمتد إلى المنظومة البيئية لحوض البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف أن السلطات الجزائرية فرضت، منذ 16 ماي الماضي، قيودا على تنقل سكان المنطقة داخل الجبال والغابات، معتبرا أن هذه الإجراءات سبقت اندلاع الحرائق ومهدت لها، وفق روايته. كما زعم أن طرق إشعال النيران اختلفت عن تلك التي سُجلت خلال السنوات الماضية، دون أن يقدم أدلة أو معطيات تدعم هذه الادعاءات.
وفي السياق نفسه، انتقد مهني ما وصفه برفض الجزائر طلب أو قبول المساعدات الدولية للمساهمة في إخماد الحرائق، معتبرا أن هذا الموقف يزيد من تعقيد الوضع الميداني. ودعا، في المقابل، المنظمات البيئية والحقوقية إلى إدانة ما أسماه “الإبادة البيئية” التي تتعرض لها منطقة القبائل.
حرائق متجددة والسلطات تؤكد مواصلة عمليات الإخماد
وتزامنت تصريحات رئيس “الماك” مع موجة حرائق جديدة طالت عددا من الولايات الجزائرية، من بينها ولايات تقع بمنطقة القبائل، في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة الذي تعرفه البلاد خلال فصل الصيف.
في المقابل، أعلنت السلطات الجزائرية، خلال الأيام الأخيرة، تسجيل عدة بؤر للحرائق في مناطق مختلفة، مؤكدة مواصلة تدخلات فرق الحماية المدنية، بدعم من الوسائل الجوية والبرية، بهدف السيطرة على النيران والحد من انتشارها.
وتشهد منطقة القبائل، بشكل متكرر، اندلاع حرائق غابات خلال فصل الصيف، لاسيما منذ صيف سنة 2021 الذي عرف واحدة من أكثر موجات الحرائق دموية في تاريخ الجزائر، بعدما خلفت عشرات القتلى وخسائر واسعة في الغطاء الغابوي والممتلكات.
وبينما تؤكد السلطات الجزائرية أن حرائق 2021 كانت نتيجة أعمال إجرامية، تواصل أطراف معارضة، من بينها “الماك”، تحميل السلطات مسؤولية ما يقع، وهي اتهامات ترفضها الجزائر وتنفيها باستمرار.
