صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يهدفان إلى تنفيذ القرار الملكي القاضي بإقرار يوم 31 أكتوبر من كل سنة مناسبة وطنية تحت اسم «عيد الوحدة».
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الوحدة الترابية للمملكة، وتجسيد التحول التاريخي الذي عرفه مسار القضية الوطنية.
ويتعلق المشروع الأول بمرسوم يحدد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية. قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. بينما يشمل المشروع الثاني مرسومًا يحدد لائحة أيام العطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات والمصالح ذات الامتياز. قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأكد بلاغ المجلس الحكومي أن اعتماد يوم 31 أكتوبر كعيد وطني، تحت مسمى «عيد الوحدة»، يحمل دلالات عميقة مرتبطة بالوحدة الوطنية والترابية للمملكة. ويعكس الإرادة في تعزيز الشعور بالانتماء والاعتزاز بالمسار التاريخي للقضية الوطنية المغربية.
ويشكل هذا القرار مناسبة لتسليط الضوء على أهمية الوحدة الوطنية في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والسياسي. وللاحتفاء بالإنجازات التاريخية التي حققتها المملكة في هذا المجال.
