أعلنت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن حزمة إجراءات جديدة تهم رفع نسب التعويض عن عدد من الخدمات الصحية الأساسية، في مقدمتها الأدوية والفحوصات الطبية وبعض علاجات وبدائل الأسنان، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2026.
وأفاد بلاغ للتعاضدية أن منخرطيها وذوي حقوقهم سيستفيدون من الرفع من نسبة التعويض عن الأدوية العادية القابلة للاسترجاع وغير المرتبطة بالأمراض المزمنة والمكلفة، حيث انتقلت من 16 في المائة إلى 20 في المائة، ليبلغ مجموع التعويض الإجمالي، بعد احتساب مساهمة التأمين الإجباري عن المرض، 90 في المائة من الثمن العمومي للدواء.
وأوضح المصدر ذاته أنه تم إقرار تعويض إضافي في إطار القطاع التعاضدي التكميلي بقيمة 10 دراهم عن كل فحص طبي لدى أطباء القطاعين العام والخاص، سواء تعلق الأمر بالملفات المرضية العادية أو بالأمراض المزمنة والمكلفة، إضافة إلى علاجات طب الأسنان، وهو ما من شأنه تحسين نسبة استرجاع المصاريف الصحية المرتبطة بهذه الخدمات.
كما أبرزت التعاضدية العامة إحداث تعويض تكميلي جديد خاص بالتيجان المصنوعة من السيرامو-سيراميك، بمبلغ جزافي يصل إلى 360 درهما عن كل سن، ليصل مجموع التعويض، بعد احتساب التأمين الإجباري عن المرض والتأمين التكميلي، إلى 2360 درهما.
واعتبرت التعاضدية هذه الإجراءات “مكسبا حقيقيا” لفائدة المنخرطين، من شأنه التخفيف من الأعباء المالية المرتبطة بالعلاج، وضمان استمرار الاستفادة من الخدمات الصحية في ظروف أفضل.
وأكد البلاغ أن هذه المكتسبات تندرج في إطار تنزيل قرارات المجلس الإداري وتنفيذ البرامج الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز أداء القطاع التعاضدي التكميلي، وتطوير عمل المنشآت الصحية والاجتماعية التابعة للتعاضدية، بما يعزز مبادئ التضامن والتكافل الاجتماعي.
وختم المصدر ذاته بالإشارة إلى أن هذه المنجزات تنضاف إلى باقة من الخدمات الصحية والاجتماعية التي توفرها التعاضدية العامة عبر مختلف منشآتها، من قبيل عيادات طب الأسنان، وعيادات الفحوصات الطبية، ومراكز البصريات، إلى جانب التكفل بالأطفال في وضعية إعاقة وتعزيز خدمات الاحتياط الاجتماعي.
