تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو اعتماد إجراء جديد مثير للجدل، يقضي بإلزام السياح الأجانب المعفيين من التأشيرة بالكشف عن سجلات حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية، قبل السماح لهم بدخول الأراضي الأمريكية. وجاء هذا التوجه وفق إشعار رسمي نشرته السلطات الأمريكية، في إطار توسيع رقعة التدقيق الأمني على المسافرين.
ويستهدف القرار فئات الزوار الذين يدخلون الولايات المتحدة عبر برنامج الإعفاء من التأشيرة، حيث سيتعين عليهم تقديم معلومات تفصيلية حول حساباتهم على منصات التواصل مثل “فيسبوك” و”تويتر” و”إنستغرام”، كجزء من البيانات المطلوبة في الاستمارات الإلكترونية.
وتؤكد الإدارة الأمريكية أن الخطوة تأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن القومي ورصد أي نشاط إلكتروني قد يُعتبر تهديدا محتملا، خصوصًا في ظل تنامي اعتماد الجهات الأمنية على تحليل البيانات الرقمية للكشف عن المخاطر قبل وقوعها.
غير أن هذا المقترح أثار ردود فعل واسعة لدى منظمات حقوق الإنسان والخصوصية الرقمية، التي اعتبرت الإجراء مساسًا بحرية التعبير وخرقًا لخصوصية بالمسافرين. كما حذرت من إمكانية استخدام المعلومات بطريقة قد تؤثر على حرية تنقل الأفراد وتزيد من حالات الرفض التعسفي لطلبات الدخول.
ويرى مراقبون أن الخطوة تأتي في سياق سياسات أكثر صرامة تتبناها واشنطن تجاه المهاجرين والزوار منذ سنوات. حيث تسعى إدارة ترامب إلى تعميم المراقبة الرقمية كجزء من أدوات التحقق الأمني، وهو ما قد يفتح الباب أمام نقاشات دولية واسعة حول حدود استخدام بيانات الأفراد في السفر والتنقل.
ومع استمرار الجدل، ينتظر أن تشرع الجهات المختصة في دراسة الملاحظات الواردة بشأن الإشعار قبل المصادقة النهائية على القرار. في وقت يتخوف فيه ملايين المسافرين من تأثيرات هذا التوجه على سهولة دخولهم إلى الولايات المتحدة في المستقبل.
