أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة يجري في أجواء يطبعها روح المسؤولية والتعبئة المشتركة، بهدف جعل هذا الموعد محطة جديدة لإبراز متانة النموذج الانتخابي المغربي وترسيخ مساره الديمقراطي.
وأوضح الوزير أن المقاربة المعتمدة في هذا السياق ترتكز على تشاور واسع مع مختلف الأحزاب السياسية، لتنزيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش، وذلك عبر دراسة الملفات الأساسية المرتبطة بتنظيم الاستحقاقات التشريعية.
وتشمل هذه الملفات مجموعة من مشاريع القوانين التنظيمية التي تهم مجلس النواب، والأحزاب السياسية، واللوائح الانتخابية العامة وآليات تنظيم عملية الاستفتاء. إضافة إلى كيفية استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال فترات الحملات الانتخابية والاستفتائية.
وشدد لفتيت على أن ضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة وتخليق الحياة السياسية يظلان شرطين أساسيين لإنجاح العملية الانتخابية. انسجاما مع الرؤية الملكية التي تجعل من البعد الأخلاقي عنصرا جوهريا في تعزيز دور المؤسسات المنتخبة وتكريس تكافؤ الفرص بين كافة الأحزاب.
وفي ما يخص الدعم العمومي، أشار الوزير إلى أن الوزارة اتخذت التدابير الضرورية لصرف الدعم السنوي للأحزاب السياسية برسم سنة 2025. لفائدة الهيئات التي تستوفي الشروط القانونية المتعلقة بتغطية مصارف التدبير.
كما شدد على ضرورة التزام الأحزاب المعنية بـ تسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة العامة للمملكة. تطبيقا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات الواردة في تقريره السنوي حول تدقيق نفقاتها برسم سنة 2023.
ومن جهة أخرى، أفاد لفتيت بأن اللجنة المكلفة بتفعيل صندوق دعم تمثيلية النساء عقدت اجتماعاً نهاية فبراير 2025، لاستعراض التعديلات الجديدة التي همت المنظومة القانونية المنظمة للصندوق، وذلك بهدف تحسين أدائه ورفع نجاعته في تعزيز المشاركة النسائية في الحياة السياسية..
