شهدت ساحة وزارة الثقافة اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من الصحافيين والصحافيات ، رفعوا خلالها مطالبهم بحل المجلس الوطني للصحافة، مؤكدين أن الوضع الحالي للمهنة يعاني من إخلالات متعددة تهدد حرية الصحافة واستقلاليتها.
وانطلقت الوقفة في الساعة الخامسة مساء، حيث توافد الصحافيون بكثافة، حاملين شعارات مثل: “الصحافة ليست جريمة”، “حل المجلس الآن.. اسحبوا 25.26”، و“من أجل دعم عمومي شفاف لصالح صحافة ذات مصداقية”، مع إظهار روح عالية من الانضباط والمسؤولية.
ورفع المحتجون، الذين استجابوا لنداء لجنة “بيان من أجل حل المجلس الوطني للصحافة”، شارات حمراء على أفواههم في رسالة رمزية قوية تندد بسياسة “تكميم الأفواه” وتراجع الحريات الإعلامية، وتعلن التضامن مع ضحايا التسريبات الأخيرة.
في بداية الوقفة، وجهت اللجنة المنظمة انتقادات حادة إلى المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته سنة 2022، وإلى اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر التي انتدبها وزير الشباب والثقافة والتواصل بموجب القانون رقم 15.24، معتبرين أن هذه الهيئات أسهمت في اختطاف الصحافة المغربية عبر المال والتخويف والتشريعات غير العادلة. كما تم التطرق إلى تجاوزات لجنة الأخلاقيات في حق صحافيين مثل حميد المهداوي.
تميزت الوقفة بكلمات قوية ألقاها الصحافيون، ركزت على دور الصحافة المجتمعي ورسالتها الأساسية، وطالبت بوقف ما وصفوه بـ “تغول السلطة على استقلالية الإعلام ومحاولة هندسة المشهد الإعلامي لمصالح ضيقة”.
وأكد المحتجون أن الدعوة إلى حل المجلس الوطني للصحافة لا تستهدف أشخاصاً محددين، بل تعبّر عن رغبة جماعية في إطلاق إصلاح شامل ينظم المهنة بإنصاف وشفافية، ويوقف تدخل الجهاز التنفيذي في شؤون الإعلام، ويحمي حرية الصحافة وحقوق الصحافيين.
وطالب المحتجون بفتح تحقيق مستقل في أعمال لجنة الأخلاقيات، وإصلاح منظومة الدعم العمومي لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى ضمان تمثيل ديمقراطي مستقل للصحافيين عبر انتخابات حرة ونزيهة، ومواجهة جميع حملات التشهير التي تستهدف الأصوات المستقلة في الإعلام.
واختتم المحتجون الوقفة بالتأكيد على استمرار نضالهم لاستعادة الصحافة لدورها الطبيعي كخادمة للمصلحة العامة، وقطع الطريق أمام أي محاولات لتحويلها إلى أداة للدعاية السياسية أو تصفية الحسابات.
