أبرز تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، أن الأداء القوي الذي شهده القطاع السياحي خلال سنة 2025 يعكس نجاح الجهود الحكومية في تنفيذ خارطة الطريق 2023-2026، خاصة على مستوى تعزيز الربط الجوي والترويج للوجهة المغربية في الأسواق الدولية.
وأوضح المصدر ذاته، المنشور على الموقع الرسمي للوزارة، أن الارتفاع المتزامن في عدد الوافدين وليالي المبيت والمداخيل من العملة الصعبة يعكس الأثر الإيجابي للسياسات المعتمدة في هذا الإطار، والتي تسعى إلى ترسيخ موقع المغرب كوجهة سياحية تنافسية على الصعيد العالمي.
وأضاف التقرير أن البرمجة الاستثمارية الممتدة على مدى ثلاث سنوات، كما حددتها خارطة الطريق، تتوقع تخصيص ميزانية تبلغ 2.5 مليار درهم سنة 2026، في حين نفذ المكتب الوطني المغربي للسياحة إلى غاية نهاية يونيو 2025 استثمارات بقيمة 500 مليون درهم، مع توقع بلوغ 2 مليار درهم عند متم السنة، أي بنسبة إنجاز تقارب 60 في المائة.
ويعتزم المكتب الوطني للسياحة مواصلة هذه الدينامية خلال الفترة 2027-2028، عبر إطلاق برامج جديدة وطموحة تهم بالأساس إحداث خطوط جوية إضافية، وتوسيع الشراكات مع منظمي الرحلات ووكالات الأسفار الرقمية، إلى جانب اعتماد استراتيجية تسويق مندمجة تهدف إلى تعزيز إشعاع العلامة السياحية المغربية على الساحة الدولية.
وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجية الحالية للمكتب، المعروفة باسم “Light in Action”، تأتي استكمالاً لتنزيل المحاور الأساسية لخارطة الطريق الوطنية للسياحة، وترتكز على ثلاث دعائم رئيسية:
1. التسويق لرفع جاذبية المنتوج المغربي.
2. النقل الجوي لتوسيع الربط الدولي بالمملكة.
3. التوزيع لتحسين تجربة الزبون وضمان حضور أقوى في الأسواق المستهدفة.
وتهدف هذه الجهود إلى تمكين المغرب من التموقع ضمن أفضل 15 وجهة سياحية في العالم، وترسيخ مكانته كقطب سياحي رائد في إفريقيا وحوض المتوسط.
