مع بداية الدخول السياسي الجديد لسنة 2025، يبدو أن حكومة عزيز أخنوش تواجه واحدة من أصعب مراحلها منذ توليها المسؤولية، بعدما تراجعت شعبيتها بشكل غير مسبوق، في ظل تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية واتساع رقعة الغضب الشعبي من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
تراجع الثقة وفقدان الرصيد الانتخابي
قبل أربع سنوات، صعدت حكومة أخنوش إلى السلطة على وقع وعودٍ بالإصلاح والنهوض بالطبقة المتوسطة وخلق فرص الشغل وتحسين الخدمات العمومية.
لكن بعد نصف الولاية، يقرّ مراقبون بأن النتائج لم ترق إلى تطلعات الشارع، حيث تعمقت أزمات الغلاء والبطالة والسكن، وتراجعت القدرة الشرائية للمواطنين.
هذا الوضع أدى إلى فقدان الرصيد الشعبي للحكومة والأحزاب المكونة لها، وخلق فجوة متزايدة بين الخطاب الرسمي والواقع المعيشي.
احتجاجات الشارع.. جرس إنذار سياسي
شهدت مدن مغربية عديدة خلال الأسابيع الماضية احتجاجات متصاعدة قادها شباب وناشطون من حركة “زد”، رفعت شعارات قوية ضد السياسات الحكومية، مطالبة بـ العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد.
ورغم أن الحكومة حاولت امتصاص الغضب بإطلاق برامج دعم جديدة وتطمينات اقتصادية، إلا أن حجم السخط الشعبي يكشف عن أزمة ثقة عميقة بين المواطن والمؤسسات.
ويرى محللون أن استمرار تجاهل هذه الرسائل قد يجعل الاحتجاجات تتحول من مطالب اجتماعية إلى أزمة سياسية مفتوحة.
هل انتهت شعبية أخنوش؟
أصبح اسم عزيز أخنوش محور النقاش السياسي في المغرب، إذ بات يُنظر إليه من طرف فئات واسعة على أنه رمز لسياسات اقتصادية لا تلامس الواقع الشعبي.
وقد أدى ذلك إلى تراجع كبير في صورته كرجل دولة قادر على الإصلاح، خصوصًا مع تصاعد الانتقادات حول إدارة ملف الأسعار والاحتكار، وتضارب المصالح بين السياسة والمال.
ومع ذلك، ما يزال رئيس الحكومة يراهن على النتائج الاقتصادية المتوسطة المدى ومشاريع البنية التحتية الكبرى كأوراق إنقاذ قبل موعد الانتخابات المقبلة.
المستقبل السياسي للحكومة.. بين البقاء والإرباك
سيكون الدخول البرلماني الحالي اختبارًا حاسمًا لحكومة أخنوش؛هل تستطيع استعادة ثقة المواطنين بخطوات ملموسة، أم أن تراجع شعبيتها سيقود إلى ارتباك داخل التحالف الحكومي نفسه؟
في المقابل، تستعد المعارضة لتصعيد خطابها، مطالبة بـ مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، بل إن بعض الأصوات بدأت تتحدث عن إمكانية التعديل الحكومي أو حتى إعادة تشكيل المشهد السياسي برمّته.
