أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن عمل الوزارة بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على إعادة تقييم التعريفة المرجعية بهدف زيادة قيمة بعض الخدمات الصحية وتحقيق التوازن بين مختلف التخصصات الطبية.
وفي تصريح له خلال لقاء خاص بثته القناة الثانية مساء امس، أكد التهراوي أن هذه المراجعة جزء من اختصاصات الهيئة العليا للصحة، التي ستكون مسؤولة عن تقييم والموافقة على المقترحات الجديدة حال بدء عملها.
وفيما يتعلق بمشروع رقمنة ورقة العلاج، كشف الوزير عن خطط الوزارة لإطلاق الورقة العلاجية الإلكترونية التي ستمكن المرضى من متابعة ملفاتهم الطبية بشكل رقمي، دون الحاجة إلى الأوراق التقليدية. وأوضح أن هذا المشروع سيبدأ تطبيقه تدريجيًا بداية من سنة 2026، حتى يتم الاستغناء تمامًا عن الوثائق الورقية.
وأكد التهراوي أن النظام الرقمي الجديد سيسهم في تقليل زمن معالجة الملفات وتقليص الأخطاء، كما سيتيح للمؤمنين الحصول على تعويضات بشكل فوري أو تدريجي.
