الحدث بريس : متابعة
أطلقت وزارة الداخلية سلسلة من الإجراءات التنظيمية الجديدة للحد من الفوضى الناتجة عن الاستعمال العشوائي للدراجات المائية “Jet-Ski” بشواطئ المملكة.
وتأتي هذه الخطوة للحفاظ على سلامة المصطافين وضماناً لاستخدام آمن ومنظم لهذا النشاط الترفيهي.
وتشمل هذه التدابير، التي تم توجيهها إلى العمالات والأقاليم الساحلية والمصالح الأمنية، تحديد فضاءات مخصصة لممارسة رياضة الدراجات المائية، مؤطرة بعلامات واضحة تمنع تداخلها مع مناطق السباحة.
كما تم التنبيه إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية المعتمدة في هذا المجال.
وشددت الوزارة على ضرورة تكثيف الدوريات الأمنية، خاصة خلال فترات الذروة، ومنع نزول السيارات رباعية الدفع والدراجات النارية إلى الشواطئ، إلى جانب وضع لوحات تشويرية تنبه إلى منع استعمال “جيت سكي” في الأماكن المخصصة للسباحة.
وجرى كذلك، إلزام مؤجري الدراجات البحرية بـالاحتفاظ بسجل بيانات مفصل لكل مستأجر، يتضمن اسمه الكامل، رقم بطاقته الوطنية أو جواز سفره، وتاريخ ومدة الإيجار، إضافة إلى رقم تسجيل المركبة المائية المستأجرة، وذلك لتسهيل تتبع المسؤوليات في حالة وقوع حوادث أو مخالفات.
وتأتي هذه الإجراءات استجابة لسؤال كتابي وجّهه النائب البرلماني إبراهيم اعبا، عن الفريق الحركي، إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول المخاطر المتزايدة المرتبطة بالاستخدام غير المنظم للدراجات البحرية في فصل الصيف، والتي تهدد سلامة المصطافين وتُحدث نوعاً من الفوضى على عدد من الشواطئ.
