المرصد المغربي لحماية المستهلك يحذر من تسويق عشوائي لمنتجات جنسية “خطيرة” عبر منصات التواصل

عبّر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن بالغ قلقه إزاء الانتشار المقلق لما وصفه بـ”التسويق الفوضوي والممنهج” لمنتجات مجهولة المصدر يُروج لها باعتبارها علاجات فعّالة للضعف الجنسي واضطرابات البروستاتا، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستهدفة بالأساس الفئات الهشة والأحياء الشعبية في مدن كبرى مثل الدار البيضاء وفاس ومراكش وطنجة.

وفي بلاغ توصلت جريدة الحدث بريس بنسخة منه، نبه المرصد إلى أن هذه المواد تُعرض على المواطنين دون أي مراقبة صحية أو تأطير قانوني، وغالبًا ما تكون مكوناتها مجهولة أو مستوردة بطرق غير شرعية، وأحيانًا تُركب داخليًا بمركبات مغشوشة، مما يهدد صحة المستهلكين بشكل مباشر. وسُجلت، بحسب نفس المصدر، حالات تسمم خطيرة نُقلت إلى المستشفيات، دون أن تباشر الجهات المعنية تحقيقات جادة في الموضوع.

وأشار المرصد إلى أن هذه المنتجات قد تحتوي على مكونات تسبب أضرارًا للجهاز العصبي أو التناسلي، أو تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل مهدد للحياة، وهو ما يتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة.

وحمّل البلاغ جزءًا من المسؤولية للفراغ التشريعي المرتبط بالتجارة الرقمية غير المهيكلة، مشددًا على أن المسوقين لهذه المنتجات يستغلون ثغرات في القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، خصوصًا ما يتعلق بالإشهار الكاذب والمعلومات المضللة. كما استند إلى الفصلين 1 و2 من نفس القانون، بالإضافة إلى الفصل 72 من قانون الصحافة والنشر، والفصل 6 من القانون الجنائي المتعلق بتعريض حياة المواطنين للخطر.

وفي هذا السياق، دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى:

• وضع إطار قانوني صارم ينظم الإشهار المرتبط بالمنتجات الطبية.

• تفعيل المراقبة الرقمية من طرف وزارة الصحة والهيئة الوطنية للصيادلة.

• إلزام منصات التواصل بآليات للإبلاغ وإزالة المحتويات المخالفة.

• فتح تحقيقات قضائية في حالات الترويج لمواد قد تؤثر على صحة المستهلكين.

وأكد المرصد، في ختام بلاغه، أنه يحتفظ رفقة شركائه من منظمات حقوقية وإعلامية، بحق اللجوء إلى القضاء عبر التبليغ للنيابة العامة، ورفع تقارير دورية إلى وزارتي الصحة والداخلية، بالإضافة إلى دعم جهود الصحافة الاستقصائية في تعرية المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية.