كشف تقرير حديث صادر عن مجلس المنافسة أن قطاع توزيع المحروقات في المغرب سجل أرباحًا ملحوظة خلال سنة 2024، حيث بلغ صافي الأرباح الإجمالي حوالي 2.3 مليار درهم، من أصل معاملات فاقت 77.9 مليار درهم، وهو ما يعادل هامش ربح صافي بنسبة 2.9%.
ووفقًا للتقرير، فإن هذا الأداء يُترجم إلى ربح صافٍ يبلغ حوالي 43 سنتيمًا عن كل لتر من الغازوال، و61 سنتيمًا عن كل لتر من البنزين، مما يعكس تطورًا لافتًا مقارنة بالسنوات الماضية.
وقد رصد التقرير، الذي شمل أيضًا تحليلًا لأداء شركات التوزيع خلال الربع الأول من سنة 2025، تحسنًا ملحوظًا في هوامش الربح مقارنة بالفترة الممتدة من 2021 إلى 2023، حيث لم تتجاوز الربحية آنذاك 1% فقط، ما يشير إلى تغيرات جوهرية في دينامية السوق وتكلفة التشغيل وهوامش التوزيع.
ويأتي هذا الارتفاع في الأرباح في ظل استمرار الجدل العمومي حول تسعيرة المحروقات وتكاليفها على المستهلك المغربي، خصوصًا مع غياب الدعم الحكومي المباشر للوقود وارتفاع الأسعار في السوق الدولية خلال فترات متقطعة.
ويُنتظر أن يثير التقرير نقاشًا موسعًا بشأن هيكلة القطاع وأداء شركات التوزيع، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة لتقنين هوامش الربح وتعزيز الشفافية في تحديد الأسعار، بما يوازن بين مصالح المستهلكين وضرورات استقرار القطاع.
