العدالة والتنمية يطالب برأي مؤسسات دستورية في قانون تنظيم الصحافة

طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، بإحالة مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل إبداء الرأي بشأنه، في خطوة اعتبرتها ضرورية بالنظر لحساسية الموضوع وأبعاده الحقوقية والاجتماعية.

وكشفت المجموعة، في مراسلة رسمية وجهتها إلى رئيس مجلس النواب، أنها استندت في طلبها إلى الفصل 152 من دستور المملكة، والمادة 2 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتي تخول للحكومة ومجلسي البرلمان إحالة القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على المجلس المذكور لاستشارته.

وفي السياق ذاته، راسلت المجموعة النيابية رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مطالبة بإحالة مشروع القانون نفسه على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، استنادًا إلى المادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تتيح استشارة المجلس في النصوص القانونية المرتبطة بالحقوق والحريات الأساسية.

وأكدت المجموعة النيابية أن مشروع القانون 26.25 يحمل أبعادًا تتجاوز الجانب التنظيمي للمجلس الوطني للصحافة، لكونه يمس بشكل مباشر بحرية التعبير والصحافة، باعتبارهما من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وشددت على ضرورة فتح نقاش موسع حول المشروع مع الهيئات والمؤسسات المعنية، بما يضمن التوازن بين التنظيم المهني للقطاع وحماية الحقوق والحريات، في إطار التزامات المغرب الوطنية والدولية.

وتأتي هذه المطالب وسط نقاش مجتمعي متزايد حول مستقبل حرية الصحافة في المغرب، وسبل تطوير أدائها المؤسساتي في ظل التحولات الرقمية والتحديات المرتبطة بممارسة المهنة، وهو ما يجعل من مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة محطة تشريعية بالغة الأهمية، بحسب تعبير المجموعة النيابية.