أعلن المغرب عن إطلاق “بوابة السياسات السيبرانية”، وهي منصة رقمية جديدة تُعنى بتوثيق ورصد مختلف الهيئات الوطنية العاملة في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى عرض الأطر القانونية والمؤسساتية ذات الصلة.
وقد تم تطوير هذه البوابة بتعاون بين معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح (UNIDIR) والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني. وتأتي هذه المبادرة في سياق جهود المملكة لتعزيز الشفافية السيبرانية، وتسهيل الولوج إلى المعلومات المرتبطة بالبنية الرقمية الوطنية.
وتهدف المنصة إلى توفير مرجعية موثوقة للباحثين وصناع القرار والمهتمين بمجال الأمن السيبراني، من خلال تقديم قاعدة بيانات محينة تشمل التشريعات المعتمدة، والهياكل التنظيمية، والجهات الرسمية المعنية بالأمن الرقمي في المغرب.
وتُعد هذه الخطوة جزءاً من التزام المغرب بمواكبة التحديات الرقمية المتنامية، وتعزيز موقعه كشريك موثوق في المجال السيبراني إقليمياً ودولياً، لاسيما في ظل تصاعد التهديدات السيبرانية وضرورة توحيد الجهود لمواجهتها بشكل فعال ومنسق.
من المنتظر أن تسهم هذه البوابة في تحقيق تواصل مؤسساتي أفضل، وزيادة الوعي بسياسات الأمن السيبراني، ودعم جهود البحث والتطوير في هذا المجال الحيوي، الذي أصبح من ركائز الأمن القومي والاقتصادي في العصر الرقمي.
