المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة توصي بعدد التوصيات الهامة.

ومن أجل اعتماد مقاربة أكثر مرونة وتفاعلية، سجلت التوصيات في المقابل، الحاجة إلى الارتقاء بجاذبية المجالات الترابية بهدف تحقيق تنمية مستدامة ومندمجة، مؤكدة في هذا الاتجاه ضرورة التقائية السياسات الحكومية مع المشاريع المندرجة في برامج التنمية الجهوية، وتعزيز التخطيط الموحد مع الحرص على الالتقائية في البرمجة المالية بين البرامج الوطنية والجهوية، أخذا بعين الاعتبار خصوصية كل جهة.

كما أوصى المشاركون في المناظرة بتعزيز دور الجهات في دعم الاستثمار المنتج، ووضع آليات للتنسيق مع القطاع الخاص والمستثمرين وتفعيل تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار على المستوى الوطني و المحلي، داعين إلى الرفع من الموارد المالية المحولة للجهات، ومواكبتها، بمعية الجماعات الترابية، في الاستعمال الناجع لرافعة الاقتراض كآلية لتمويل برامجها الاستثمارية.

وأشادوا بالتنظيم المحكم لفعاليات هذه المناظرة، منوهين بالتفاعل البناء الذي طبع كافة المداخلات، مما أسهم في إثراء النقاش الذي هم مختلف المحاور التي جرى بحثها. وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذه المناظرة، والتي تلاها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وشكل هذا الحدث، الذي نظم بمبادرة من وزارة الداخلية وبشراكة مع جمعية جهات المغرب، لحظة مهمة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره إصلاحا هيكليا وخيارا استراتيجيا لتعزيز مسار التنمية الترابية، وذلك في ظل التوجيهات الملكية السامية.

وسلط المتدخلون في هذا اللقاء الضوء على المبادرات الناجحة والمشاريع الهيكلية المنجزة في مختلف الجهات، بهدف تشجيع تبادل الخبرات والتفكير في حلول مبتكرة ومناسبة للتحديات الترابية.