الأربعاء 23 شتنبر 2026
آخر الأخبار
ابتداء من 20 شتنبر .. تغيير توقيت الدراسة بالمؤسسات التعليمية المغرب يقترح مقاربة جديدة لدعم السلام في إفريقيا.. الأمن القاري أمام تحديات جديدة رئاسة الحكومة تدعو الإدارات والقطاع الخاص لتسهيل تصويت الموظفين في انتخابات 23 شتنبر ريفر بليت يتحرك لضم ياسين بونو ويجس نبض حارس المنتخب المغربي الحكومة تطلق دعما جديدا لمهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات عودة غرينيتش تربك المغاربة.. احتفاء بالساعة القانونية وفوضى في الساعات الأولى تأشيرة شنغن.. تغييرات مرتقبة تهم المغاربة وتعيد ترتيب قواعد السفر إلى أوروبا الهاكا توقف بث «دين ودنيا» على برنامج ديني لمدة شهر المحامون المغاربة يقررون تعليق إضرابهم بشكل مؤقت أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا بمناسبة الذكرى الـ28 لوفاة المغفور له الملك الحسن الثاني الانتخابات التشريعية.. أكثر من 7 آلاف مرشح يتنافسون على مقاعد البرلمان انتخابات 23 شتنبر.. القانون يضمن لممثلي اللوائح نسخ محاضر التصويت ويجرّم حجبها
سياسة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بمدونة المحاكم المالية

بقلم الحدث بريس... 28 نونبر، 2024 17:41
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 55.24 بتغيير و تتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد و المالية، المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

و أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الإجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار مواءمة مقتضيات القانون رقم 62.99 السالف الذكر مع المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير و تتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، خاصة و أن وضعية قضاة المحاكم المالية مماثلة لوضعية القضاة، لاسيما في ما يخص الرتب و الدرجات و الأرقام الإستدلالية.

و أضاف الوزير أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تتميم أحكام المادتين 165 و 192 من القانون رقم 62.99 السالف الذكر، و ذلك بإضافة درجة جديدة، بعد الدرجة الإستثنائية، و هي الدرجة الممتازة، و ذلك بمفعول 23 مارس 2023، و هو تاريخ دخول الأحكام المطبقة على نظرائهم الخاضعين للنظام الأساسي للقضاة حيز التنفيذ بموجب القانون التنظيمي رقم 14.22 السالف الذكر.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :‫‫عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.