أعلن قصر الإليزيه يوم الأحد 22 سبتمبر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يظل متشبثًا بضرورة نجاح عمل لجنة المؤرخين الفرنسية-الجزائرية، وبتنفيذ مقترحاتها الملموسة.
وخلال لقاء عُقد الخميس الماضي مع مجموعة من المؤرخين في قصر الإليزيه. أعرب ماكرون عن “رغبته” في تحقيق نتائج إيجابية من عمل اللجنة المشتركة، معتبرًا أن هذه المقترحات قد تساهم في تقديم رؤية واضحة حول الماضي وتعزيز المصالحة على مستوى الذاكرة بين الشعبين الفرنسي والجزائري، خاصة في إطار التعليم ونقل المعرفة إلى الشباب في البلدين.
وأوضح قصر الإليزيه أن اللقاء ضم فقط الأعضاء الفرنسيين في لجنة المؤرخين. مشيرًا إلى أن هذه المبادرة جاءت في أعقاب قرار مشترك بين ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون في غشت 2022 لإعادة إطلاق العلاقات الثنائية عبر إنشاء اللجنة.
ومع ذلك، لا يزال هذا العمل المتعلق بالذاكرة التاريخية معلقًا، في ظل التوترات الدبلوماسية المتكررة بين باريس والجزائر.
وأشار تبون في ذكرى يوم المجاهد في 20 غشت إلى الماضي الاستعماري لفرنسا. واصفًا إياه بأنه “اعتمد على إخماد ثورة الشعب بقوة الحديد والنار”.
تستمر الخلافات في تعقيد حل القضايا المرتبطة بالذاكرة، والتي تمثل جرحًا مفتوحًا بعد 62 عامًا من استقلال الجزائر.
وقد شهدت العلاقات بين البلدين تدهورًا خطيرًا في خريف 2021. عندما وصف ماكرون النظام الجزائري بأنه “نظام سياسي عسكري مبني على ريع الذاكرة التاريخية”.
كما قامت الجزائر خلال عمل اللجنة المشتركة بطلب إعادة جماجم قادة المقاومة من فترة الاستعمار. إلى جانب قطع تاريخية ورمزية من القرن التاسع عشر، بما في ذلك مقتنيات تعود للأمير عبد القادر.
