مع تزايد الحديث عن تعديل حكومي وشيك في المغرب، تتكاثف التوقعات بشأن الشكل الجديد للحكومة التي يقودها عزيز أخنوش.
وتشير التقارير إلى احتمالية انضمام أسماء جديدة إلى الحكومة الحالية، مما سيرفع عدد أعضائها إلى أكثر من 24 وزيراً، وذلك بعد ما يقارب ثلاث سنوات من تعيين الملك محمد السادس للفريق الوزاري.
المصادر المطلعة تؤكد أن التجربة الحكومية الحالية أظهرت ضرورة تعزيز بعض القطاعات بكتّاب دولة. مثل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. التي تحتاج إلى دعم إداري وتنفيذي. وتستند هذه التكهنات إلى بلاغ الديوان الملكي الصادر في أكتوبر 2021. الذي أشار إلى أن كتّاب دولة سيتم تعيينهم لاحقاً في بعض القطاعات الوزارية.
ويرى المتابعون أن هناك تشابهاً بين الهندسة الإدارية للحكومة في كل من المغرب وفرنسا، مما قد يوفر إشارات حول هيكلة الحكومة المرتقبة في المغرب.
الحكومة الفرنسية، التي أُعلن عنها يوم السبت الماضي برئاسة ميشال بارنييه، تتكون من 40 وزيراً. من بينهم 21 كاتب دولة ووزير منتدب.
ومن بين المناصب المستحدثة في الحكومة الفرنسية، نجد مناصب مثل وزارة منتدبة للأمن اليومي. وكاتب دولة مكلف بالمواطنة ومكافحة التمييز. وكاتبة دولة مكلفة بالمستهلك، وأخرى مسؤولة عن المساواة بين الرجل والمرأة، بالإضافة إلى وزارة منتدبة لشؤون الأسرة والطفولة.
هذا التوجه الفرنسي نحو التخصص في الحكومة يعزز التكهنات بأن التعديل الحكومي في المغرب قد يتضمن هو الآخر استحداث مناصب وزارية جديدة، وهو ما يمكن أن يسهم في تحسين الأداء الحكومي وتعزيز فعالية القطاعات الحيوية في المملكة.
