الموظفون الأشباح” يدفعون عمدة الدار البيضاء إلى تفعيل “البوانتاج”

وجهت رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء السيدة ” نبيلة الرميلي ” ، مراسلات إلى رؤساء المقاطعات لتفعيل مسطرة ضبط حضور وغياب الموظفين والأعوان، في سياق عملية واسعة لمحاصرة “الموظفين الأشباح” المتغيبين بشكل مستمر عن مرافق عمومية حيوية دون إذن أو تبرير يدخل ضمن مقتضيات الفصل المادة 41 من الوظيفة العمومية، وطلبت منهم أيضا اعتماد نموذج ورقي موحد جديد لتسجيل الحضور اليومي، على أساس إرساله موقعا ومرفقا بتقرير حول العملية إلى قسم الموارد البشرية بالجماعة عند نهاية كل أسبوع، تمهيدا للانتقال إلى نظام المراقبة الإلكترونية “البوانتاج” للحضور.

وكشفت مصادر مطلعة أن المراسلات الجديدة لعمدة الدار البيضاء، استندت إلى مذكرة مصلحية بشأن مكافحة التغيب والتأخير عن العمل بدون عذر مقبول ولا مبرر قانوني في إدارات الجماعات والمقاطعات والملحقات الإدارية التابعة لها، حيت نصت على إلزامية العمل بلوائح كشف الحضور ومراقبة الغياب وفق نموذج محدد، ووجوب إثبات الحضور اليومي والمستمر بالنسبة إلى جميع الموظفين، عبر التوقيع الشخصي على ورقة الحضور، والانضباط التام خلال فترة القيام بالمهام المعهود إليهم بها، مؤكدة أن المذكرة كلفت الرؤساء المباشرين في مختلف المصالح الجماعية بمراقبة هذه العملية بشكل مستمر والتوقيع على كشوفات الحضور بشكل يومي، ورفعها إلى رؤساء الأقسام والمديرين للتأشير عليها، قبل إحالتها على المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية بالجماعة.

وأضافت المصادر نفسها أن نموذج ورقة الحضور الموحد، التي جرى تعميمها على المصالح الجماعية والمقاطعات والملحقات الإدارية، يتضمن معلومات بشأن تاريخ اليوم وهوية المديرية والقسم والمصلحة التي يشتغل فيها الموظف، إضافة إلى رقم تأجيره واسمه الكامل، وكذا خانتين لتوقيع الدخول والخروج، منبهة إلى تضمن نموذج الإذن بالغياب الموحد أيضا معلومات أكثر من الوثيقة السابقة، تتعلق بالاسم الشخصي والعائلي للموظف ودرجته الإدارية، وكذا هوية المصلحة التي يشتغل فيها، مع تذكير مفاده أن “التغيب لأسباب شخصية أو عائلية يجب أن يكون معللا، وألا يتجاوز عشرة أيام خلال السنة، وفق الفصل 41 من قانون الوظيفة العمومية”، مشيرة في السياق ذاته إلى تضمن نموذج الإذن تدقيقا بشأن تاريخ بداية الرخصة ومدتها وأسبابها، إضافة إلى ثلاث خانات مخصصة لتوقيع رئيس المصلحة ورئيس القسم والمدير.

مما عزز اتهامات مستشاري المعارضة حينها بهدر المال العام، خصوصا أن ظاهرة الموظفين الأشباح كبدت المصالح الإدارية بالمجلس الجماعي والمقاطعات والملحقات خسائر مهمة، بسبب تراجع جودة الخدمات واضطرابها بشكل متكرر، فيما يراهن المجلس الحالي على فترة انتقالية من نظام المراقبة الورقي إلى الإلكتروني لتحديد هوية الموظفين الأشباح والمصالح المسجلين بها في أفق اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم  جميعا.