في ما يلي النقاط العشر الرئيسية الواردة في الإجتماع التاسع عشر للجنة التنسيق و الرقابة على المخاطر الشمولية، المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط :
1 – تدارست اللجنة تقرير الإستقرار المالي برسم سنة 2023 و صادقت عليه، كما إطلعت على التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق الخاصة بالإستقرار المالي للفترة 2022 – 2024.
2 – إستعرضت اللجنة خلاصة أشغال لجنتها الفرعية الشهرية و نتائج تقييم المخاطر النظامية. و سجلت أن مؤشرات التتبع التي تم تحليلها لا تزال تدل على صلابة و متانة القطاع المالي المغربي.
3 – يظل القطاع البنكي يتمتع بأسس قوية، إذ سجلت النتيجة المجمعة للبنوك في نهاية 2023 إنتعاشا بنسبة 20,4 في المائة، و معدلات ملاءة و أموال ذاتية من الفئة 1 بنسبة 15,5 في المائة و 12,9 في المائة على التوالي.
4 – يشير إختبار الضغط الكلي الخاص بالملاءة إلى قدرة القطاع البنكي على الصمود أمام سيناريوهات تحاكي تدهور الأوضاع الإقتصادية.
5 – لا تزال البنيات التحتية للأسواق المالية تتمتع بقدرة قوية على الصمود سواء على المستوى المالي أو التشغيلي، و لا تشكل إلا خطرا ضئيلا على الإستقرار المالي.
6 – تمكن قطاع التأمينات، بالرغم من إرتفاع أسعار الفائدة، من الحفاظ على نموه و إن بوتيرة أبطأ.
7 – أظهرت إختبارات الضغط المنجزة تمتع شركات التأمين عامة بالقدرة على الصمود في ظل الأوضاع الماكرو إقتصادية و التقنية غير المواتية.
8 – بات ضروريا تنفيذ الإصلاح النظامي لهذا القطاع، من خلال وضع نظام بقطبين أحدهما عمومي و الآخر خاص، و تم تحديد توجيهاته الإستراتيجية أيضا في الإتفاق المبرم في إطار الحوار الإجتماعي المذكور.
9 – إرتفع جاري الدين الخاص في نهاية أبريل 2024 بنسبة 3,54 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 262,9 مليار درهم، و تم إصداره في حدود 80 في المائة من طرف المؤسسات المالية و المقاولات العمومية.
10 – رحبت اللجنة بالجهود المبذولة لإستكمال مطابقة الالية الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب مع توصيات مجموعة العمل المالي.
و تم تكريس هذه المطابقة من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا خلال إجتماعها المنعقد في المنامة في ماي 2024.
