دفع الحزب الشعبي الإسباني بمقترح يتعلق بتغيير موقف الحكومة بشأن الصحراء والمغرب، وحصل على الدعم للنقاط السبع التي شملتها المبادرة.
في الواقع، صوت الحزب الاشتراكي الإسباني وحده ضد جميع النقط بينما أيدها معظم شركائه في التحالف الحكومي.
تتضمن المبادرة التي تم إقرارها، والتي نشرتها الصحيفة الإسبانية “La Razón”، في نقطتها الأولى دعوة الحكومة إلى “إبلاغ حكومة المملكة المغربية بالموقف الذي اتخذه الكونغرس الإسباني” في 23 مايو الماضي، عندما دعا بيدرو سانشيز إلى إعادة التفكير في موقف الحكومة الإسبانية من النزاع حول الصحراء.
النقطة الثانية من المقترح، مرتبطة بالأولى، وتدعو إلى “استعادة موقف الحياد التاريخي لإسبانيا بشأن نزاع الصحراء، امتثالاً للإرادة التي أعرب عنها الكونغرس الإسباني في عدة مناسبات بين عامي 2022 و2024”.
النقطة الثالثة تدافع عن “تشجيع تبني وضع منطقة خارج الحدود الإقليمية لمدينتي سبتة ومليلية, في إطار الاتحاد الأوروبي”.
النقطة الرابعة تقترح “بدء محادثات مع المغرب لفتح الجمارك التجارية في مليلية وفتح معابر جديدة في سبتة في غضون 90 يومًا كحد أقصى، وذلك “للإيفاء بهذا الالتزام المتفق عليه في الاجتماع الأخير عالي المستوى بين المغرب وإسبانيا”.
النقطة الخامسة تدعو الحكومة الإسبانية إلى “ضمان تنفيذ الالتزامات المتعلقة بإدارة المجال الجوي للصحراء وتحديد المجالات البحرية، مع الحفاظ على السيادة الإسبانية عليها”.
النقطة السادسة تطالب ب”دعم أعمال بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء ومبعوثها الخاص ستيفان دي ميستورا، مع الحفاظ على الحياد المطلق في النزاع”.
وأخيرًا، تدافع النقطة السابعة عن “زيادة التعاون في مخيمات اللاجئين الصحراويين بنفس نسبة التعاون مع المغرب”.
وفي جميع هذه النقاط، وفق ذات الصحيفة، كان الحزب الاشتراكي الإسباني هو الحزب الوحيد الذي صوت ضدها: فقط في النقطة الثالثة، حصل الاشتراكيون على مرافقة من حزبي “جونتس” الكتلوني والائتلاف الكناري، بينما في النقطة الرابعة كان أيضًا حزب سومار معارضا. ومع ذلك، تمت الموافقة على هاتين النقطتين من قبل الكونغرس.
لكن على الجانب العملي، يبقى هذا المقترح، رغم حصوله على تأييد غالبية الكونغرس، يكتسي قوة اقتراحية فقط ولا يلزم الحكومة الإسبانية في شيء، ما يعني عدم تأثر الموقف الإسباني الرسمي من النزاع الإقليمي حول الصحراء.
