قال رئيس المجلس العلمي المحلي للرباط، العربي المودن، أن إستحضار مقاصد الشريعة أساس إقامة كل شعائر الدين بما في ذلك شعيرة عيد الأضحى بإعتبارها سنة مؤكدة مقرونة بالإستطاعة.
و أوضح المتحدث نفسه، في حديث للصحافة، بأن أضحية العيد تعد جانبا من جوانب العبادة و التقرب إلى الله تعالى، و حكمها أنها سنة مؤكدة للقادر عليها، أي الذي يستطيع شراءها من حر ماله، و دون التضييق على نفسه و أهله و أبنائه بأي شكل من الأشكال.
و إستدل على ذلك بالقول “أنه إذا كان الله سبحانه و تعالى أوجب الحج على المستطيع، مع أن الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، لقوله تعالى” حج بيت الله الحرام من إستطاع إليه سبيلا” ، فكيف بأمر حكمه الشرعي أنه سنة مؤكدة.
و أكد في هذا السياق، أن شرط الإستطاعة في السنة المؤكدة يكون من باب أولى و أحرى، لأن الله عز و جل لا يكلف نفسا إلا وسعها، مشيرا إلى أنه “لا يجوز شراء أضحية العيد عبر الإقتراض لأن ذلك يدخل في باب التضييق على النفس و إثقال كاهل الأسرة”.
و أبرز المودن أن إحتفال العالم الإسلامي كل عام بعيد الأضحى في اليوم العاشر من ذي الحجة، يعد مناسبة لإستذكار مقاصد الشريعة من إحياء هذه الشعيرة و التي أجملها في إخلاص العبادة لله و إحياء سنة النبي الكريم و ربط تدين المغاربة بالموروث عن قصة سيدنا إبراهيم مع إبنه إسماعيل عليهما السلام، و إستنباط الدروس و العبر منها بما في ذلك الآداب و الأخلاق و روابط الود و الإحترام التي ينبغي أن تنبني عليها العلاقات داخل الأسرة المغربية.
و ذكر بأن عيد الأضحى مناسبة لتعزيز أواصر الأخوة و ترسيخ قيم التضامن و التكافل في المجتمع و إدخال السرور على الناس، مشيرا إلى أن “الرسول صلى الله عليه و سلم عندما ضحى أمرنا بأن نقسم هذه الأضحية إلى ثلاثة أقسام : ثلث للأكل، و ثلث للإدخار، و ثلث للصدقة “، لافتا إلى أن إقامة هذا النسك له آثار إيجابية على الصعيد القيمي و الإجتماعي و الإقتصادي.
و خلص رئيس المجلس العلمي للرباط إلى أن إقامة هذا النسك، له أبعاد عقدية و روحية و إجتماعية و إقتصادية هامة، و “أنه في رحلة التكيف مع التطورات التي يعرفها المجتمع ينبغي إستحضار بعد الحفاظ على هذ المقاصد في حلتها المغربية الأصيلة”.
