تم إعطاء الانطلاقة مجددا لاجتماعات اللجان الحكومية مع المركزيات النقابية بمقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وأكد مصدر من وزارة التشغيل للجريدة “أن الاجتماعات كانت مناسبة للتأكيد على ضرورة الالتزام الجماعي بالعمل بوتيرة مرتفعة للتوصل إلى اتفاق قبل فاتح ماي يترجم التزامات الأطراف في اتفاق 30 أبريل 2022”.
وأضاف المصدر أن مجموعة من المواضيع على رأس الأولويات، كما تم تحديدها في اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، وهي تحسين الدخل في القطاعين الخاص والعام، تماشيا مع رغبة الحكومة في التجاوب مع المطالب المشروعة للشغيلة، وإصلاح أنظمة التقاعد من أجل الحفاظ على حقوق المتقاعدين، وتشريعات العمل بدءا بالقانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب من أجل ضمان هذا الحق وصون حرية العمل، إضافة إلى الحوارات القطاعية.
