يعقد مجلس النواب، غدا الجمعة، جلسة عامة خاصة بإفتتاح الفصل الثاني من السنة التشريعية 2023 – 2024، واختيار رئيس مجلس النواب للفترة المتبقية من الولاية البرلمانية (2021-2026).
وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي تعقد طبقا لأحكام الفصلين 62 و65 من الدستور ومقتضيات المادة 24 من النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال.
وتضع الأجندة الرقابية والتشريعية الحافلة للدورة الربيعية للبرلمان، التي تكتنفها رهانات اجتماعية واقتصادية وسياسية عديدة، المؤسسة التشريعية في قلب النقاش العمومي، وهو ما يستدعي من مكوناتها توظيف كافة الآليات المتاحة لهم على المستويين التشريعي والرقابي، بهدف إخراج النصوص القانونية المتسقة وطبيعة المرحلة الراهنة والمستجيبة للتحديات المطروحة.
ويمثل الاستحقاق الرقابي والتقييمي الهام المتمثل في تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام البرلمان طبقا لمقتضيات الفصل 101 من الدستور، لحظة سياسية ودستورية رفيعة وتمرينا ديمقراطيا وتواصليا يعكس نضج الممارسة البرلمانية المغربية والتفاعل البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فضلا عن كونه فرصة لإطلاع الرأي العام الوطني على المنجز الحكومي ومدى وفاء الحكومة بتعهداتها المتضمنة في برنامجها الحكومي باعتباره أساسا تعاقديا مع المواطنين.
وفي هذا السياق، أعلنت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، في بلاغ أصدرته قبيل افتتاح الدورة الربيعية، أنها تعتزم إطلاق نقاش عمومي حول الحصيلة الحكومية سواء داخل مؤسسة البرلمان أو في وسائل الإعلام والفضاء العمومي بشكل عام، معتبرة أنها “حصيلة إيجابية تترجم الإرادة السياسية القوية للحكومة في أجرأة الإصلاحات الاقتصادية، وتثبيت ركائز الدولة الاجتماعية، وتعكس الوفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي”.
وأشادت الهيئة ب “روح الانسجام والتعاون الذي يطبع علاقة الحكومة بفرق الأغلبية البرلمانية، وبالأدوار الكبرى التي تقوم بها هذه الفرق على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي، وكذا على مستوى الدبلوماسية البرلمانية “، مؤكدة على ضرورة مواصلة تقوية روح التضامن والتعاون والتعاضد بينهما، في إطار من التكامل وإحكام التنسيق، بالإضافة لمواصلة الإنصات للمعارضة والتفاعل مع مكوناتها.
وهذا تأكيد على أن “الخارطة” السياسية للبرلمان لن تتغير مما يدفع الأمور بالسير نحو أفق مسدود محكوم بهيمنة أغلبية عددية على شأن المؤسسة التشريعية.
وعلاقة بتجديد هياكل أجهزة مجلس النواب خلال دورة أبريل البرلمانية، عبرت هيئة رئاسة الأغلبية عن دعمها ترشيح راشيد الطالبي العلمي لرئاسة المجلس خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية.
في الشق التشريعي، تحفل “دورة أبريل” بنصوص ذات أولوية، ستحظى لا محالة بنقاش مجتمعي واسع، وعلى رأسها تلك المتعلقة بإصلاح مدونة الأسرة والقوانين المرتبطة بمنظومة العدالة وكذا مشروع القانون التنظيمي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وفي هذا الصدد، أكد محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن هذه الدورة “ستعرف تحديات كبيرة، يتصدرها استكمال تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، واستكمال تجويد المنظومة التعليمية والصحية، بالإضافة إلى ضخ جرعة قوية في مجال التشغيل وحماية الطبقة المتوسطة”.
