افادت مصادر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر يوم أمس الأحد، متابعة منتدب قضائي من الدرجة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمدينة تاونات ، في حالة اعتقال احتياطي، اختلس مبالغ مالية من صندوق المحكمة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن التهم الموجهمة إلى للمشتبه فيه تمثلت في اختلاس وتبديد أموال عمومية وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وحذفها وتغييرها عن طريق الاحتيال وتزوير وثائق معلوماتية.
وبأمر من النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية، الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس التي تشتغل في صمت واحترافية بتمديد فترة الحراسة النظرية في حق المعني بالأمر. مع إجراء تفتيش دقيق داخل منزله، تضيف المصادر.
وتم تقديم المشتبه فيه أمام الوكيل العام للملك الذي أحاله مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية بعدما اعتبر أن القضية جاهزة للحكم.
وأوردت المصادر ذاتها، ان اللجنة المركزية التابعة لوزارة العدل، حلت بالمحكمة السالفة الذكر لافتحاص مداخيل صندوق المحكمة. لتقف على خصاص مالي قدر بحوالي 350 مليون سنتيم والذي أكدته السجلات الخاصة.
