أوقف سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنا. رئيس مجلس جماعة أورير التابعة للنفوذ الترابي لعمالة أكادير إداوتنان، والمنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ونائبيه الأول والثاني عن ممارسة مهامهما.
التوقيف جاء على خلفية دعوى قضائية رفعها ضدهم الوالي أمزازي أمام المحكمة الإدارية لأكادير. تنفيذا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 المنظم للجماعات الترابية. في جلسة حصرتها المحكمة في يوم 27 فبراير الجاري.
وكشفت المعطيات ذاتها، أن الوالي أمزازي طلب عزل رئيس الجماعة الترابية لأورير ونائبيه الأول. لثبوت ارتكابهم أثناء ممارستهم لعدة أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. كما وقفت عليها لجنة عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي حلت بالجماعة في إطار مهمتها لتدقيق تدبير ميدان التعمير لجماعة أورير.
إثر ذلك راسل والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، رئيس الجماعة الترابية لأورير من أجل تقديم الإيضاحات الكتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، قبل اتخاذ قرار التوقيف وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية بأكادير، وهي الإجراءات التي اتبعتها السلطات الترابية الإقليمية في حق الرئيس المذكور للسهر على تنفيذ القانون التنظيمي للجماعات الترابية تفعيلا لمقتضيات دورية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات تطبيقا لقواعد الحكامة الجيدة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعدما تم إشعار رئيس الجماعة الترابية ونائبيه بقرارات توقيفهم المؤقت عن مزاولة مهامهم الانتدابية إلى حين بث المحكمة في طلب عزلهم.
وسبق للسلطات الولائية بجهة سوس ماسة أن باشرت عمليات هدم مبان اعتبرتها “غير قانونية نبتت كالفطر على موقع الجماعة الترابية لأورير، من دون ترخيص، وأخرى جرى تشييدها على الملك العام البحري والتي صنفتها السلطات ضمن خانة البنايات العشوائية”.
