وصلت حمى الاحتجاجات المُطالبة أساسا بالزيادة في الأجور والتعويضات وتجويد الإطار القانوني للممارسة المهنية، إلى وزارة الداخلية، إذ لوح موظفو الجماعات المحلية بتعطيل العمل في كافة الإدارات يومي الأربعاء والخميس المقبلين، مع تنظيم وقف احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط يحصل هذا قبل أن يصل إضراب موظفي التعليم إلى نهايته.
وفي بيان جرى نشره من قبل المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، الاثنين 25 دجنبر ، استنادا إلى اجتماع مكتبها الوطني يوم الخميس الماضي، فإن القرار اتخذ بعد تدارس أوضاع موظفات وموظفي قطاع الجماعات الترابية وأزمة الحوار القطاعي.
كما جاء في الوثيقة أن هناك “إضرابا مفتوحا عن الحوار القطاعي”، تنهجه وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية، منذ “تعليقها بصفة أحادية لاجتماعات اللجن التقنية واجتماع 23 فبراير 2023 وعدم احترامها لالتزاماتها المتضمنة في بروتوكول اتفاق 25 دجنبر 2019 الموقع من طرفها والمنظمة الديمقراطية للشغل.
و يُقر الإتفاق بمأسسة الحوار بناء على أجندة زمنية لكافة مكونات هياكله وعلى رأسها لجنة القيادة التي يترأسها الوالي المدير العام للجماعات الترابية”.
وقررت المنظمة الدخول في إضراب وطني عن العمل يومي الأربعاء 27 والخميس 28 دجنبر 2023 لموظفي الجماعات الترابية، بجميع الأقسام والمصالح التابعة للجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات.
كما أعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 27 دجنبر 2023 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية.
