وصوّتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار، مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع المملكة المتحدة عن التصويت على النص الذي طرحته الإمارات العربية المتحدة.
وعقدت الجلسة بعد لجوء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة التي تتيح له “لفت انتباه” المجلس إلى ملف “يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر”، في أول تفعيل لهذه المادة منذ عقود.
وأكد الأميركيون، حلفاء إسرائيل، مجددا الجمعة رفضهم وقف إطلاق النار.
وقال نائب السفيرة الأميركية روبرت وود “نحن لا نؤيد الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار”. وأضاف “لن يؤدي ذلك إلا إلى زرع بذور حرب مستقبلية، لأن حماس ليس لديها رغبة في سلام دائم”، معربا عن أسفه أيضا لعدم إدانة هجمات حماس في 7 أكتوبر، ووصف ذلك بأنه “فشل أخلاقي”.
واعتبر السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة جلعاد إردان أن “الطريق الحقيقي للسلام هو فقط دعم مهمة إسرائيل، وليس على الإطلاق الدعوة لوقف إطلاق النار”.
سلط مشروع القرار الضوء على “الوضع الكارثي في قطاع غزة”، وطالب “بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية”. كما دعا النص المقتضب إلى حماية المدنيين، والإفراج “الفوري وغير المشروط” عن جميع الرهائن و”ضمان وصول المساعدات الإنسانية”.
وبرر غوتيريش صباح الجمعة تفعيله للمادة 99 من خلال التأكيد مجددا على خطر “الانهيار التام للنظام العام” في قطاع غزة.
وقال الأمين العام “أدين بلا تحفظ هجمات حماس في 7 من أكتوبر”، لكن “في الوقت عينه، فإن الوحشية التي مارستها حماس لا يمكنها تبرير العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني”.
– “شريك في المجزرة” –
وأضاف غوتيريش “لقد روعتني الاتهامات بالعنف الجنسي” بينما ستقوم الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع براميلا باتن بزيارة رسمية إلى إسرائيل بشأن هذه القضية.
لكن الأمين العام أضاف أنه “في حين أن إطلاق حماس الصواريخ تجاه إسرائيل من دون تمييز، واستخدام المدنيين دروعا بشرية هي انتهاكات لقانون الحرب، لا يعفي هذا التصرف إسرائيل من انتهاكاتها”.
وأضاف أمام المجلس “إن العالم والتاريخ يراقباننا. لقد حان وقت العمل”.
من جهته، قال سفير فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور “لقد حان وقت التحلي بالشجاعة (…) يجب أن تتحركوا الآن”. وفي واشنطن، دعا وفد مشكل من وزراء خارجية عدد من الدول العربية وتركيا إلى إنهاء “فوري” للحرب.
فرضت إسرائيل “حصارا كاملا” وبدأت قصفا مدمرا على قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق لحركة حماس في السابع من أكتوبر أوقع 1200 قتيلا غالبيتهم من المدنيين بحسب السلطات الإسرائيلية. كما أطلقت اعتبارا من 27 أكتوبر هجوما بريا واسع النطاق في القطاع الفقير.
وقتل أكثر من 17 ألف شخص، نحو 70% منهم من النساء والأطفال دون 18 عاما، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحماس الجمعة.
ويعاني القطاع من نقص المواد الغذائية والماء والوقود والأدوية في وقت نزح 1,9 مليون شخص أي 85% من سكانه وسط دمار وأضرار طالت نصف مساكنه.
ومشروع القرار هذا هو الخامس الذي يرفضه المجلس منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، في ظل انقسامه إلى حد كبير منذ سنوات حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وسبق أن أسقطت في المجلس أربعة مشاريع في الأسابيع التي تلت 7 أكتوبر، بسبب عدم وجود أصوات كافية، أو بسبب اعتراض روسيا والصين أو الولايات المتحدة.
وقد خرج المجلس عن صمته في منتصف نوفمبر، ونجح في تبني قرار دعا إلى “هدنات وممرات إنسانية” في قطاع غزة، وليس “وقف إطلاق النار”.
من جهتها، قالت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية قبل جلسة الخميس إن “عدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واستخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الدول (الدائمة العضوية) لاسيما الولايات المتحدة، يجعلها شريكا في المجزرة الجارية؛ أعطى هذا التقاعس رخصة قتل جماعي للرجال والنساء والأطفال”.
