أفادت وسائل إعلام محلية في جزر الكناري الخاضعة للسيادة الإسبانية، إن المفاوضات بين الرباط ومدريد بشأن ترسيم الحدود البحرية، وبالخصوص الحدود المتعارضة مع جزر الكناري، لازالت مستمرة، مشيرة إلى أن ممثلي الجزر سيكونون من ضمن المشاركين في الهيئة المغربية الإسبانية المكلفة بإيجاد توافق على الحدود البحرية.
وكشفت كريستينا فاليدو “نائبة برلمانية عن جزر الكناري ” في مداخلة لها بأنها تلقت تطمينات من وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، بأن الكناريين سيكونون ضمن المشاركين في المفاوضات التي تُجرى مع المغرب في عدد من القضايا التي تهم الجزر، من بينها ترسيم الحدود البحرية، واتفاقيات الصيد، والهجرة .
وسبق لمسؤولي جزر الكناري أن انتقدوا في السنتين الأخريتين، تغييب مدريد لممثليهم في المفاوضات المشتركة الإسبانية المغربية حول قضايا ترسيم الحدود البحرية والهجرة وغيرها.
كما اعتبر الكناريون أن لهم أحقية كبيرة في المشاركة في تلك المفاوضات لأن جزر الكناري معنية بها أكثر من أي منطقة أخرى تابعة لشبه الجزيرة الإبيرية .
وتبقى قضية ترسيم الحدود البحرية من أهم ما فشلت مدريد والرباط في التوصل إلى حل توافقي نهائي منذ عدة عقود بخصوصها، ليظل الوضع غير محددا إلى حدود الساعة.
وتعتبر الحدود البحرية من النقاط التي تم الاتفاق على إيجاد حل لها عن طريق المفاوضات الثنائية عقب انتهاء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين في شهر مارس 2022.
وصادق البرلمان المغربي سنة 2019 على قانونين يُقران بترسيم الحدود البحرية للبلاد، قد تسبب في خلق جدل كبير في إسبانيا، خاصة في جزر الكناري، حيث أن هذين القانونين اعتمدا على القانون الدولي الذي يُعطي الحق لكل بلد ترسيم حدوده البحرية على مسافة تصل إلى 200 كيلومتر وهو ما يجعل جزر الكناري وسبتة ومليلية وبعض الجزر الإسبانية تدخل في نطاق المياه البحرية المغربية.
