في محاولة لامتصاص غضب ما سماه القانون الأساسي الجديدالصادر بتاريخ 9 أكتوبر الجاري، العدد 7237 من الجريدة الرسمية (الموارد البشرية بقطاع التعليم ) أوكلت مهمة رجل الإطفاء الى المدراء الاقليميين ( ميدلت وتنغير) على الاقل حاليا ؛غير أنه يبدو جليا أن خراطيم مياههم لا تتجاوز أسوار مكاتبهم المكيفة والمهمة تتجاوز مقدوراتهم فهم عبارة عن (حارث في الماء)؛او ممثل يتمرن في قاعة فارغة؛ وحججهم المكتوبة و المصاغة سلفا لقنوات إعلامية عبارة عن فقاعات هواء لا تجدي نفعا ولا تقنع احد ؛ بل اعطت نتائج عكسية وأججت مشاعر المستهدفين الذين تأكدوا أن السلعة التي يحاول هؤلاء تسويقها مغشوشة والمحاولة مؤامرة محبوكة لاسكاتهم ليمر القانون الجديد بسلام؛ وتنغرز شوكته بدون دم . وللتذكير فالقانون الأساسي الجديد أخرج الآلاف من رجال التعليم للاحتجاج أمام مقر الوزارة ؛وأحرج حتى النقابات التي شاركت في إخراج المولود المشوه ؛وحاولت تمريره لولا يقظة رجال ونساء التعليم الذين انخرطوا بوعي في 14 تنسيقية فئوية التي تخوض معركة لإسقاط هذا القانون الأساسي الذي وصف بالمشؤوم والمجحف او على الاقل تعديل النقط الخلافية فيه قبل أن يدخل حيز التنفيذ بشتنبر2023.
و يَجري التنسيق حاليا من أجل تسطير برنامج نضالي ينطلق بعد العطلة البينية المقبلة، وهو ما قد يحول السنة الدراسية الى سنة بيضاء .
ولقد بات الجميع مقتنع بأن المعركة ستطول وستكون التعبئة بها شاملة وغير مسبوقة لانها مشروعة ضد نظام أساسي مجحف وتراجعي وتمييزي و لا يستجيب لانتظارات الشغيلة.
ويتضمن النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية 98 مادة تحدد هيئات ومهام ومسؤوليات وتعويضات الموظفين فضلا عن العقوبات التأديبية.نظام التعويضات المنصوص عليها في المادة 58 ضمن الباب السادس للمرسوم والتي يراها مجموعة من موظفي القطاع، لاسيما في صفوف هيئات التدريس، غير عادلة ولا تستجيب لمطلب الزيادة في الأجور ودرجات الترقية.
ويرى أطر الأكاديميات ( الذين فرض عليهم التعاقد) أن المرسوم الجديد إلتفاف وخدعة لاقبار المطلب الأساسي( الإدماج في الوظيفة العمومية).
وفي تعليق على القانون الأساسي الجديد لخص استاذ الوضع الراهن بلهجة تهكم
كان صديقي الاستاذ (رحمة الله عليه) واقفا ينتظر المستقبل ؛فسقط عليه الحاضر فأرداه قتيلا.
