تمكن قراصنة من اختراق النظام المعلوماتي لشركة مغربية خاصة في ملكية وزير سابق، واستولوا على بيانات مهمة، وطالبوا مسؤولي هذه الشركة بأداء فدية بقيمة 100 ألف دولار (ما يناهز 100 مليون سنتيم)، مقابل إرجاع المعلومات الحساسة، التي تم الاستيلاء عليها وعدم نشرها للعموم.
وأكدت مصادر أن أرباب الشركة المعنية بالاختراق اكتشفوا أن الأجهزة المعلوماتية التابعة لمقاولتهم تعرضت بالفعل لعملية الاختراق، إذ كلف بعضهم خبراء في الأمن المعلوماتي، من أجل تحديد كيفية ومصدر عمليات الاختراق وطبيعة المعلومات، التي تم السطو عليها. وأكد هؤلاء الخبراء أن وحدات تخزين المعلومات بالأجهزة المعلوماتية تعرضت لعمليات الاختراق وتم تحميل عدد من الملفات، وتبين أن العملية تمت بواسطة أجهزة بالخارج.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذه العمليات منتشرة في البلدان المتقدمة، إذ تعرضت عدد من العلامات التجارية العالمية للمساومة، بعدما تم اختراق أنظمتها والسطو على معلومات تخص علاقاتها التجارية، مشيرة إلى أن أغلب أرباب المقاولات يفضلون تسوية الأمر بسرية تامة، لتفادي تسريب تلك المعطيات إلى العلن، لما يمكن أن يشكله ذلك من خطر على مستقبل تعاملاتها، إذ يمكن للقراصنة إعادة بيع المعلومات، التي تم الحصول عليها إلى الشركات المنافسة، علما أن هناك شبكات متخصصة في بيع المعطيات ذات طابع شخصي أو معلومات اقتصادية للشركات، من أجل استخدامها في أغراض تجارية.
ويتم أداء الفدية المطلوبة، في الغالب، بالعملات الافتراضية، مثل “بيتكوين»، لصعوبة تتبع أطراف المبادلات، إذ أن القراصنة يشترطون أداء المبلغ بالعملات المشفرة، لتفادي تعقبهم من قبل الأجهزة الأمنية المختصة.
وأوضحت شركة دولية متخصصة في الأمن المعلوماتي أن المغرب تعرض، خلال السنة الماضية، لأزيد من مليون و500 ألف هجوم محلي على أجهزة الحواسيب، تم ضبطها بواسطة التطبيقات الخاصة بالتصدي للهجمات المعلوماتية التابعة لهذه الشركة. وهمت هذه الهجمات ما يناهز 53 % من المستخدمين، ما يضع المغرب في الرتبة 61 على مستوى العالم، في ما يتعلق بالهجمات محلية المصدر.
وتعمل مديرية تدبير مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية التابعة لإدارة الدفاع الوطني، على رصد المخاطر التي تحدق بالأنظمة المعلوماتية، سواء تعلق الأمر بالإدارات العمومية أو المقاولات الخاصة، وتوجه إشعارات للإدارات والمؤسسات المعنية، لاتخاذ كافة الاحتياطات وتأمين مواقعها، تفاديا لأي اختراق محتمل لبياناتها الرقمية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عمليات الاختراق غالبا ما تنجح بسبب الأخطاء، التي يرتكبها مستخدمو الشركات المستهدفة، إذ لا يتقيدون بالإجراءات الضرورية للحماية، لتفادي مثل هذه التهديدات، بسبب عدم إلمامهم بالمخاطر المحدقة بهم، خلال استعمالهم حواسيبهم وتصفحهم مواقع على الأنترنيت.
