مع اقتراب انتهاء عقد التدبير المفوض مع شركة النظافة، وجد المجلس الجماعي للجديدة نفسه في ورطة حقيقية. حيث ستتحول العديد من الشوارع والأحياء إلى نقاط سوداء بسبب تراكم النفايات.
وفي ظل عدم مصادقة الداخلية على ملحق رقم 4 المتعلق بالتدبير المفوض لقطاع النظافة، على مستوى المدينة. يتساءل الرأي العام المحلي عن سبب التأخر في إجراءات المصادقة من قبل سلطة الوصاية. مما قد يؤدي إلى أضرار بيئية بالمدينة.
وكان المجلس الجماعي قد صادق في دورة أبريل الماضية، على الملحق الخاص باتفاقية التدبير المفوض. لجمع النفايات المنزلية بقيمة مالية تصل لملياري سنتيم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية لإعداد عقد جديد بعد دراسة دفتر التحملات.
وفي ظل الوضعية الحالية، أصبحت الجماعة أمام مشكلة حقيقية مع اقتراب نهاية عقد الشراكة. إذ ستكون ملزمة بتدبير قطاع النظافة بشكل مؤقت لمدة 6 أشهر، في غياب الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية والأطر، ومدى القدرة على تغطية المجال الترابي للمدينة وقضية تدبير مطرح النفايات.
وقد أصبح قطاع النظافة بمدينة الجديدة يتطلب تدخل العمالة، قصد تسريع تسوية وضعية شركة النظافة أو جلب شركة جديدة حتى لا تتفاقم الأوضاع البيئية، وتنظيف الأحياء السكنية من النفايات، وذلك في إطار الالتزام المبرم مع الساكنة بحيث أن أي تقصير في الخدمات يعتبر ضررا للغير وفق قانون الالتزامات والعقود.
