وجّه المدعي العام السويسري، اليوم الثلاثاء 29 غشت الجاري، اتهاما إلى وزير الدفاع الجزائري السابق. وذلك للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية في الجزائر.
ووفق ما أفادت به وكالة “رويترز” للأنباء قال مكتب المدعي العام السويسري في بيان له ” إن الاتهام موجه إلى خالد نزار، وزير الدفاع الجزائري السابق. ويرتبط بجرائم ارتكبت بين 1992 و1994.
ويتهم نزار بكونه استعمل التعذيب خلال الفترة التي تولى فيها وزارة الدفاع ما بين عامي 1991 و1993. وقد رفعت ضده شكاوى بهذا الصدد في العاصمة الفرنسية باريس عامي 2001 و2002.
ويعتبر المسؤول الجزائري السابق، والبالغ من العمر 85 عاما، أحد أكثر الشخصيات الجزائرية إثارة للجدل. بسبب حساسية منصبه في فترة التسعينيات من القرن العشرين، إذ تولى نزار منصب وزير الدفاع بين عامي 1990 و1994.
وكانت منظمة “ترايل إنترناشونال” غير الحكومية التي تتخذ من سويسرا مقرا، قد أقامت دعوى جنائية ضد نزار. بموجب قانون أُقر في سويسرا عام 2011. يسمح بالمحاكمة عن جرائم خطيرة ارتُكبت في أي مكان عملا بمبدأ الولاية القضائية العالمية.
ولم يتسن لرويترز التواصل مع نزار أو محام مقيم في جنيف كان قد مثله سابقا للحصول على تعليق. ونفى نزار سابقا الاتهامات بارتكاب أي جرم أثناء الحرب في تصريحات لوسائل إعلام جزائرية.
وكان قد أُلقي القبض على المسؤول الجزائري السابق، في جنيف عام 2011 لكن أُفرج عنه بعد يومين من جلسات الاستماع ويُعتقد أنه عاد إلى الجزائر.
