أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أمس الأربعاء بالرباط، أن الوزارة تتابع عن كثب قضية “طفلة تيفلت” التي تعرضت للاغتصاب، وذلك بتنسيق مع النيابة العامة.
وأضافت حيار، في تصريح للصحافة على هامش توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة وصندوق الإيداع والتدبير، أن النيابة العامة قامت باستئناف الحكم القضائي الابتدائي، مؤكدة أن المغرب يتوفر على “منظومة قضائية قوية” .
وأوضحت أن الحكم الذي صدر ليس نهائيا، مؤكدة على أهمية الثقة في منظومة العدالة في المغرب.
وأبرزت حيار، أن الوزارة قامت بتنسيق مع التعاون الوطني “بإحداث لجنة تتضمن 3 أخصائيات اجتماعيات، من بينهن مساعدتين اجتماعيتين، واخصائية نفسية التقت بالأسرة وبالطفلة.
وأكدت أن الطفلة التي تعرضت للاغتصاب، تحتاج حاليا إلى مواكبة نفسية قوية، وهو ما تقوم به الأخصائية النفسية ، فضلا عن العمل على إخراج الطفلة والأسرة من وضعية الهشاشة التي تعيشها، مبرزة أنها ستستفيد من برنامج التمكين الاقتصادي للأسرة.
في ذات السياق، تظاهرت عشرات الناشطات الحقوقيات الأربعاء قبالة مقر محكمة الاستئناف بالرباط احتجاجا على حكم بالسجن عامين في حق ثلاثة متهمين باغتصاب طفلة تبلغ 11 عاما ، اعتبر “مخففا جدا” واثار استياء واسعا.
ورددت المتظاهرات شعارات تدين “اغتصاب الطفولة” وتطالب باسترجاع حقوق الضحية وإحقاق العدالة في هذه القضية، التي أثارت اهتماما إعلاميا واسعا في الأيام الأخيرة بالمغرب.
