يبدو أن النسخة المعدلة لمشروع القانون الجنائي ستحمل الكثير من المقتضيات التي سيثير بعضها الكثير من النقاش، بينما سيفاجئ البعض الآخر المهتمين والرأي العام كما لمح إلى ذلك وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في أكثر من مرة.
وبحسب المعطيات التي قدمها “وهبي”، أمس السبت في لقاء حزبي، فقد تم التنصيص في مشروع القانون الذي تضع وزارته آخر اللمسات عليه قبل إحالته على مساطر المصادقة، على عقوبة تصل إلى 20 سنة سجنا نافذا في حق كل شخص ضبط يبيع المخدرات لقاصر أو بمحيط المؤسسات التعليمية.
وقال المسؤول الحكومي أمام أعضاء حزبه في مدينة بني ملال “لايمكن أن نترك أبناءنا لهؤلاء القناصين والمجرمين، سنعاقبهم بعنف ونمنع أعمالهم الاجرامية”.
ولم يُحل وزير العدل عبد اللطيف وهبي بعد مشروع القانون على الأمانة العامة للحكومة، علما أنه تعهد في أوقات سابقة بقرب الإنتهاء من إدخال التعديلات عليه بعدما تم سحبه من البرلمان بُعيد تعيين حكومة أخنوش.
وقال الوزير في شهر يناير المنصرم عند حلوله ضيفا على وكالة المغرب العربي للأنباء، إن المشروع يمكن أن يرى النور قبل متم شهر فبراير دون أن يجد إلى حدود الساعة طريقه إلى ذلك.
