كشف الباحث المغربي ورئيس مركز طارق بن زياد للدراسات والأبحاث بالرشيدية، مصطفى تيليوا، أن عدة دراسات تشير الى أن هناك علاقة مباشرة بين التنمية ونسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج القومي. مؤكداً أنه لا بد أن لا تقل هذه النسبة عن 1 بالمائة لكي يكون البحث العلمي ذو جدوى أي يمكنه المساهمة في التنمية بصفة فعالة.
وقال تيليوا في تدوينة ذبجها على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أنه كلما زادت نسبة الإنفاق على البحث العلمي عن 1 بالمائة كلما ارتفعت معدلات النمو. مشيراً الى أنه من أهم أسباب ضعف هذه النسبة بالدول العربية ومن بينها المغرب هو شبه غياب القطاع الخاص في المساهمة بالإنفاق على البحث العلمي في حين تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ البحث العلمي باليابان إلى أكثر من 70 بالمائة .
كما ذكر المتحدث نفسه أن حتى مبدأ تشجيع البحث العلمي على الأقل من الناحية القانونية لم يتم التنصيص عليه بدساتير العديد من هده الدول مما أدى إلى غياب الجدية في التعاطي مع هذا القطاع. ولتطوير منظومة البحث العلمي يجب مزيد من العناية بالتعليم وخاصة التعليم الأساسي عبر زرع روح المبادرة والثقة في نفوس الطلاب منذ الصغر إلى جانب إيجاد إستراتيجية واضحة بخصوص منظومة البحث العلمي بالإضافة إلى تشجيع وتحفيز الباحثين ورجال الاعمال والمقاولات للاستثمار في هذا المجال.
وأشار المتحدث ذاته الى أنه في المغرب مثلا، يبدو سؤال البحث العلمي غائباً كأولوية لدى المسؤولين والماسكين بدفّة التسيير والتدبير والراسمين لخرائط الطريق الآنية والمستقبلية.
وخلص مصطفى تليوا في تدوينته بالقول ” أن الجامعات المغربية تحتل مراكز متأخرة في مختلف التصنيفات الدولية، بسبب الأزمة التي يعانيها قطاع البحث العلمي منذ عقود، باعتباره قاطرة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحيث لا تمثل النفقات الداخلية المرصودة للبحث والتنمية سوى 0.73 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بينما يصل المتوسط العالمي في الدول الأوربية إلى 2 في المائة على العموم”.
