تلقت وزارة النقل واللوجستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية صفعة قوية من المجلس الأعلى للحسابات. على خلفية تأخر عملية تركيب الرادارات الثابتة لأكثر من 3 سنوات بعد المصادقة على صفقات اقتنائها.
ووفق التقرير السنوي للمجلس برسم 2021، فقد تأخرت أشغال تركيب الرادارات الجديدة. بحيث وبعد انصرام ثلاث سنوات من تاريخ المصادقة على الصفقات المخصصة لاقتناء 552 رادارا ثابتا، لم يتجاوز معدل الرادارات التي تم تركيبها 12%. من مجموع العتاد، مقابل 29 من الرادارات في طور التركيب و59% لم يتم الشروع في تركيبها بعد.
وأشار المجلس إلى “عدم تحديد الصفقات المبرمة لجميع مواقع تركيب الرادارات. وهو ما نتجت عنه عدة معيقات إدارية وتقنية ومالية، تتعلق على وجه الخصوص بصعوبة الحصول على الرخص الإدارية وربط الرادارات بالكهرباء والأنترنيت”.
وأوصى المجلس بتسريع وتيرة عملية تركيب وتشغيل الرادارات المقتناة وتحسين مسطرة تحديد الحاجيات والتخطيط لاقتناء الرادارات الثابتة، وتحديد مواقع تركيبها قبل الإعلان عن طلبات العروض المتعلقة باقتنائها.
وفي ما يخص نجاعة نظام مراقبة ومعالجة المخالفات الملتقطة بواسطة الرادارات الثابتة. نتج عن معالجة المخالفات الملتقطة بواسطة هذه الرادارات قبول 8.52 مليون مخالفة وإلغاء 6.69 مليون منها، وهو ما يعادل نسبة إلغاء تجاوزت 39%.
