حذرت حركة التوحيد والاصلاح من القلق الذي يعيشه المغاربة منذ سنة ونصف على الأقل، أي منذ تنصيب حكومة عزيز أخنوش وتوالي القارارات السياسية والادارية التي تهم عيش المغاربة وتفاصيل حياتهم.
وقالت الحركة في نداء وجهته إلى كل القوى السياسية والمدنية إن المجتمع المغربي يشهد منذ ما يزيد عن سنة، حالة من التذمُّر والاستياء جرّاء تفاقم الوضع الاجتماعي النّاتج عن غلاء الأسعار، بعدما عرفت بلادنا في الآونة الأخيرة ارتفاعا حادّا في أغلب المواد الأساسية والضرورية للاستهلاك اليومي، ممّا أدّى إلى انهيار شديد في القدرة الشرائية لفئات عريضة من المغاربة.
حركة التوحيد والاصلاح دعت المؤسسات الدستورية والمسؤولين المعنيين -كلّ حسب صلاحياته ومسؤولياته- إلى التدخل العاجل في اتّجاه تبديد حالة القلق العام لدى المغاربة، في ظل ضعف التواصل المسؤول والحقيقي، وكذا في اتّجاه تقوية تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة كل تحديات الاستهداف الخارجي الرّامية إلى النيل من سيادتنا وأمننا واستقرار بلادنا.
وطالب الحركة ذاتها، السلطات العمومية بالتعجيل باتّخاذ وتنزيل إجراءات ملموسة ناجعة، كفيلة بإيقاف تدهور القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، وتخفيض أسعار المحروقات التي يعتبرها المختصون أصل معظم زيادات أسعار باقي المنتوجات والموادّ.
ونبه المصدر إلى أن غياب تدابير ملموسة للتخفيف من حدة الأزمة الاجتماعية، من شأنه أن يؤدّي إلى مزيد من تصاعد حالات الاحتقان الاجتماعي والاستياء العام، وتنامي دعوات الاحتجاج التي ستؤثر – لا قدر الله – سلبا على الاستقرار والسلم المجتمعيين.
نداء المنظمة المذكورة أكد على ضرورة القيام العاجل بالإصلاحات القانونية والمالية الكفيلة بالضّرب على أيدي المضاربين المحتكرين الذين يغامرون بالمصالح العليا للبلاد، وعلى ضرورة وَصْدِ كل منابع الإثراء غير المشروع، والوقوف بحزم في وجه كلّ أنواع الفساد والريع الاقتصادي، والاستجابة للمطالب الملحّة التي تَضْمَنُ العيش الكريم للمواطنين والمواطنات.
ونادت الحركة برفع القيود والعراقيل القانونية والإدارية التي تحول دون قيام هيئات المجتمع المدني بدورها التّكافلي الفعّال والمعهود لدى المغاربة في التخفيف من حدَّة الأزمات الاجتماعية وتقديم المساعدات للمتضررين والمحتاجين؛ خاصة ونحن مقبلون بحول الله على شهر رمضان الكريم بما يحمله ويُشيعه من قيم التكافل والتراحم والتآزر، في إشارة إلى قانون التبرع والاحسان العمومي الذي جاءت به وزارة الداخلية مؤخرا.
وحذرت التوحيد والاصلاح، المقربة من حزب العدالة والتنمية، من استمرار تقهقر “مؤشر الثقة” لدى الأسر المغربية، الذي -منذ اعتماده سنة 2008 من طرف المندوبية السامية لتتخطيط كمؤشّر على الحالة الاجتماعية- بلغ أدنى مستوى له؛ مسجلا 47,4 نقطة حسب المذكرة الإخبارية المتضمّنة لنتائج بحث الظرفية لدى الأسر؛ في الفصل الثالث من سنة 2022، والتي أشارت أيضا إلى أنّ معدل الأسر التي صرَّحت بتدهور مستوى معيشتها خلال 12 شهرا الأخيرة بلغ 81,5 %.
واعتبرت الحركة أن هذا الوضع دفع المواطنين إلى التعبير بصور مختلفة عن معاناتهم في معيشهم اليومي؛ في ظل ضعف تفاعل السلطات العمومية والمؤسسات ذات الاختصاص؛ لحماية المواطنين والمواطنات من هذا الوضع الذي يزداد تفاقما يوما بعد يوم؛ بحيث أصبح يهدد السلم الاجتماعي خاصة وأن المغرب يتعرّض لنزعات معادية متنامية، ولاستهداف مغرض من طرف عدد من الدول والمؤسسات والمنظمات الأجنبية.
وأشار المصدر إلى أنها وهي تتابع ببالغ الاهتمام هذه التطورات المقلقة، قد عبّرت في غير ما مناسبة؛ عن موقفها الداعي لضرورة التدخل من أجل ضمان حماية المواطن وصون كرامته؛ باعتبار ذلك صمام الأمان في مواجهة كل محاولات المساس بأمن الوطن والمخاطرة باستقراره. كما تعرب الحركة عن قلقها الشديد إزاء حالة عدم التجاوب المؤسساتي الفعال في التّعاطي مع هذه الأزمة الاجتماعية، وتعتبر الإجراءات التي تتّخذها الحكومة غير كافية لإقناع المواطنين والمواطنات وطمأنتهم بالقدر الذي يضمن دوام الاستقرار.
