لازال الجدل دائراً والسخط متواصل على سياسة الحكومة التي يترأسها الميلياردير، عزيز أخنوش، مالك أكبر شركات المحروقات بالمغرب. وذلك بسبب ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية بينها الكازوال الذي يعرف بين الفينة والأخرى زيادة بنصف درهم أو درهم ما يؤثر بشكل سلبي على المواطن.
وفي هذا الإطار، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز CDT، إن القانون المنظم للمنافسة وحرية الأسعار يتيح لرئيس الحكومة إمكانية سحب المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها من طرف رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، والعودة لتنظيم أسعارها حسب تركيبة الأثمان التي كان معمول بها حتى نهاية نونبر 2015.
وأوضح اليماني ضمن تصريح له، أنه وبعد الوقوف على متوسط الأسعار الدولية في الفترة الممتدة من 14 حتى 28 فبراير، ورغم ارتفاع سعر صرف الدولار، فإن الثمن الأقصى لبيع لتر الغازوال لن يتعدى 11.73 درهم وثمن لتر البنزين 12.42 درهم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 مارس حتى 15 منه.
وأضاف المسؤول النقابي أنه وبعد الاعتراف الصريح والواضح للناطق الرسمي للحكومة، أن تحرير أسعار المحروقات كان قرارا متسرعا وأهلك المغاربة وتتحمل فيه حكومة العدالة والتنمية المسؤولية الكاملة، فإن رئيس الحكومة مطالب بالتدخل الجدي والعاجل من أجل التصدي لارتفاع أسعار المحروقات وللتداعيات المترتبة عن ذلك في تأجيج الغلاء وتنغيص الحياة على المغاربة.
وتابع قائلا: “يبقى إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتكرير البترول عبر إحياء شركة سامير في ظل السياق العالمي المحفوف بمخاطر انقطاع الامدادات وبفرص الخصومات عن النفط الروسي، من القرارات المهمة المنتظرة وما دون ذلك، فيجوز القول وبدون حرج، بأن الحكومة الحالية هي شبيهة الحكومة السابقة وستبقى وفية لنهجها في المقامرة بالسلم الاجتماعي وتغليب مصالح اللوبيات المتحكمة في الأسواق على حساب المصلحة العامة للمغرب”.
