وجهت النائبة البرلمانية عن التقدم والاشتراكية، مريم وحساة سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول الحلول البديلة من أجل التصدي لظاهرة انتشار الكلاب الضالة.
وأوضحت البرلمانية ضمن سؤالها الكتابي، أن وزارة الداخلية اتخذت في وقتٍ سابق، “قراراً سليما من حيث المبدأ، يقضي بمنع مدبري الشأن العام المحلي من قتل الكلاب الضالة باستعمال الأسلحة النارية أو المواد السامة، وذلك بعدما تواترت انتقادات جمعيات الرفق بالحيوانات لطريقة تدبير السلطات المحلية لهذا الموضوع”.
وأكدت وحساة أن معظم الجماعات تفتقد الإمكانيات المناسبة لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة. كما أنَّ هذه الجماعات تعاني أيضاً من غياب السند القانوني الكافي الذي يؤهلها لمعالجة الظاهرة المذكورة. وذلك ما يُفسِّرُ صدور أحكام قضائية ضد بعض الجماعات التي لجأت إلى استعمال الرصاص في قتل الكلاب الضالة، كما هو الحال بالنسبة لجماعة الناظور (الملف القضائي رقم 36/7112/2022).
وأضافت المتحدثة أنه في غياب، أو ضعف، بدائل للحد من انتشار الظاهرة، تَـــمَّ تسجيلُ ارتفاع عدد الكلاب الضالة في عددٍ من القرى والمدن المغربية، خلال الشهور الأخيرة. حيث صارت تتجول قطعان هذه الكلاب في شوارع المدن والمراكز الحضرية والبوادي، مُثيرةً صورةً سيئة ومُنَفِّرَة، ومُجسِّدةً خطراً داهماً على حياة وسلامة المواطنات والمواطنين، وإزعاجاً كبيراً لهم، لا سيما في الليل. مشيرة إلى تسجيل في الآونة الأخيرة، عدداً من الحوادث، في مناطق مختلفة من بلادنا، بعضها يكتسي خطورةً بالغة، والتي تسببت في أضرار جسمانية ونفسية جسيمة لضحايا انتشار الكلاب الضالة.
وتساءلت البرلمانية حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، أو تعتزم اتخاذها، لأجل بلورة وتفعيل حلولٍ بديلة، غير القتل والتسميم، بغاية حماية المواطنات والمواطنين من التهديدات التي يُشكِّلُها الانتشار الكبير للكلاب الضالة.
