ردت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بالمحمدية على الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب تصريحاته الأخيرة، مؤكدة أن “الراغب في اقتناء أصول شركة سامير الخاضعة للتصفية القضائية لن تكون له علاقة بالديون المتراكمة”.
و أضافت الجبهة في ردها عبر بلاغ صادر عنها، أن الدائنين لشركة سامير يتحملون مسؤولية خسارة ديونهم لكونهم سقطوا في مفهوم الإسناد التعسفي للشركة بحيث كانوا يقترضون لشركة وهم غير متأكدين من قدرتها على تسديد الديون في آجالها”.
وأضاف المصدر ذاته أن “المحكمة هي المكلفة اليوم ببيع أصول شركة سامير وليس الحكومة، والمطلوب من الحكومة هو مساعدة المحكمة في مساعيها للتفويت القضائي من خلال الاقتناء من طرف الدولة عبر مقاصة الديون أو من خلال تقديم الضمانات السياسية والتشجيعات للمستثمرين الكثر الراغبين في الاستحواذ على مصفاة المحمدية وتطويرها”.
كما رفضت الجبهة ربط الحسم في مصير سامير بمآل النزاع المفتوح بين الدولة المغربية وبين المستثمر السابق أمام مركز التحكيم التابع للبنك الدولي، موضحة أن “مسطرة التصفية القضائية أقرت بنزع ملكية سامير وهي اليوم موضوع بيع قضائي؛ في حين أن التحكيم الدولي هي مسطرة مفتوحة بين الدولة وبين المستثمر السابق الذي يطالب بالتعويض عن الضرر ولا يطالب باسترجاع الشركة”.
وحذر بلاغ الجبهة من نتائج استمرار الحكومة في تجاهل ملف سامير وتكبد ثلاث خسارات؛ أولاها التحكيم الدولي الذي يطالب فيه المالك السابق بـ15 مليار درهم، وثانيتها تلاشي أصول سامير وبلوغها لقيمة الصفر بينما تقدر اليوم بـ21 مليار درهم، وثالثتها ضياع المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت توفرها الشركة.
